بيروت - ناجي شربل وبولين فاضل

أعلن مجلس الوزراء اللبناني فرض تأشيرات على الإيرانيين لدخول أراضيه وحظر اي نشاط محتمل للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس نواف سلام حيث قال إنه «في ضوء المعلومات المتزايدة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وضلوعهم في أنشطة عسكرية وأمنية، وصونا لسيادة الدولة والحفاظ على أمن البلاد وضمان النظام العام وسلامة المواطنين، فإنه يطلب من المجلس اتخاذ القرار بالطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية اتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد تقوم به عناصر من الحرس الثوري، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم، وفرض تأشيرات على دخول الإيرانيين إلى لبنان».

وتحت وطأة الحرب والخشية من اتساع جنونها لتطول أهدافا مدنية وبنى تحتية كالمطار والمرفأ ومعامل الكهرباء والجسور، يعيش اللبنانيون يومياتهم ويتقدم في ذوق مرارة المآسي بطبيعة الحال النازحون الذين تخطى عددهم في آخر إحصاء رسمي الـ 83 ألفا. وقد ضاعف من المخاوف من تفلت جماح الاعتداءات الإسرائيلية، تواتر في المصادر الإسرائيلية التي تشير إلى بحث في مهاجمة أهداف مدنية للضغط على الحكومة اللبنانية لكبح «حزب الله».

هذا في المخاوف، أما في الوقائع، فتكرار للتحذير الإسرائيلي الى كل سكان الجنوب بالانتقال الى شمال الليطاني تمهيدا لتوسيع التوغل الإسرائيلي والتوصل وفق تحليلات عدة الى إقامة منطقة عازلة بالمسمى الإسرائيلي أو شريط حدودي فارغ من السكان بعمق يقارب الـ 15 كيلومترا، في عود على بدء الى ما قبل عام 2000، تاريخ انسحاب إسرائيل من الجنوب، علما أن هناك من يتحدث عن احتمال زرع المنطقة العازلة بالألغام والمتفجرات من دون حاجة الإسرائيلي الى التمركز فيها.

وفي قلب الحرب، تتحرك الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة على خط الاتصالات الحثيثة مع الخارج لطلب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وأيضا على خط الذهاب الى تنفيذ مقررات جلسة مجلس الوزراء ولو بشكل تدريجي فيما يتصل بحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وتوقيف المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وتوازيا، تمضي الحكومة في أخذ مسؤولية النازحين وحاجاتهم على عاتقها بما تيسر لها من إمكانات وبروح الأخوة والتضامن لكونهم (النازحون)، وكما قال رئيس الحكومة نواف سلام، «ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها».

رئيس الجمهورية العماد جوزف عون استقبل سفراء وقائمين بأعمال عرب في قصر بعبدا بينهم القائم بالأعمال الكويتي المستشار عبدالعزيز حميدان الدلح، الى نواب. واطمأن على توافر النفط ومشتقات الطاقة في البلاد من وزير الطاقة والمياه جو الصدي.

في الشأن الانتخابي وبعد توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل أو في موعد مؤجل في الصيف، تنشط الاتصالات بين مختلف الأطراف الداخلية للتشاور في «صفقة» انتخابية تقضي بالتمديد للمجلس لفترة سنتين وفقا لرغبة الأكثرية، مقابل رغبة حزب «القوات اللبنانية» بأن يكون هناك تأجيل للاستحقاق النيابي لفترة محدودة بالأشهر فقط، وربما لنصف سنة، وهذا ما تحاول «القوات» إقناع أطراف أخرى به، ومنها «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي كان زار معراب وفد منه أمس برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط. ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لمكتب المجلس الجمعة، تمهيدا للدعوة الى جلسة عامة تم تحديدها قبل ظهر الاثنين لإقرار التمديد.

حياتيا، مدير في مصنع معروف لإنتاج الفرش والوسادات خارج بيروت قال لـ «الأنباء»: «الطلب كثيف من الجمعيات الأهلية وليس من الهيئة العليا للإغاثة. الطلب على فرشات بأسعار تتراوح بين 19 دولارا و21. ونعمل بطاقة كاملة ونسلم 300 فرشة يوميا، ذلك ان المصنع يواصل إنتاج الفرشات التي يتراوح سعرها بين 800 دولار و1200 دولار، ومنها نحقق أرباحا للأكلاف التشغيلية، بعد تقليص عدد العمال اعتبارا من 2020 من 360 عاملا وعاملة إلى 120، يعملون من وقتها بنصف دوام توفيرا في الرواتب».

وكشف «عن التحضير هذه المرة أكثر من الحرب الإسرائيلية الموسعة في 2024، بسبب وجود مواد أولية بكثافة. وقد أوعزنا الى العمال باستمرار الانتاج يومي السبت والأحد من دون توقف لتلبية الطلبات».