صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:

استمعنا الى معالي وزير الإعلام وهو يتلو المقررات التي صدرت عن مجلس الوزراء بعد الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٢/ ٥ /٢٠٢٥ وقد ورد على لسانه ما يلي:

قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في ايجاد حلول للمطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين

اننا كمجلس تنسيقي يضم روابط المتقاعدين كافة من عسكريين ودبلوماسيين وإداريين وأساتذة من مختلف مراحل التعليم : الجامعي والثانوي والأساسي، اذ نقدر التفاتة مجلس الوزراء الى المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين فإننا نستغرب ان ينظر مجلس الوزراء الى أبناء الدولة المتقاعدين على اساس أبناء ست وأبناء جارية.

إن هذا الوضع المستجد وهذه السابقة غير المحمودة تدفعنا الى التذكير اننا كلنا أبناء الدولة، وكلنا خدمناها، ونتشارك جميعاً المشاكل والهموم عينها، وتتأرجح أوضاعنا المعيشية بين السيء والاسوأ، وننشد كلنا العيش الكريم في هذا الزمن الرديء.

وعليه، فإننا نطالب ان تشمل صلاحية اللجنة المشار اليها أعلاه النظر أيضاً في المطالب المحقة للمتقاعدين غير العسكريين علماً ان نسبتهم لا تتجاوز ٢٠ ٠/٠ من إجمالي المتقاعدين.

واننا اذ نكرر دعوتنا المتقاعدين في القطاع العام على اختلاف فئاتهم الوظيفية ان يدافعوا عن حقهم في حياة كريمة بكل الوسائل الديموقراطية التي يحميها القانون، فإننا ندعو أيضاً أبناءنا الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية أن يقفوا الى جانبنا لإسقاط هذا التمييز المهين وخلق الشقاق والتفرقة بين متقاعدين أبناء ست ومتقاعدين أبناء جارية، لأنهم عند تقاعدهم سيكونون حتماً ' ابناء الجارية'.