أكد وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري رفضه المطلق لحمل السلاح من أي جهة خارج إطار الدولة اللبنانية، مشددًا على أنّ حصرية السلاح بيد الشرعية تشكّل مدخلًا أساسياً لاستعادة الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاح.

وفي تصريحات لقناة العربية، قال الخوري إنّ الحكومة تبحث في قدرة الجيش اللبناني على الانتشار في مناطق نفوذ حزب الله، معتبرًا أنّ “الأفضل للبنان أن يبادر حزب الله بنفسه إلى تسليم سلاحه”، ومؤكدًا أنّ هذا الخيار من شأنه أن يخفف التوتر ويفتح الباب أمام معالجة جدّية للأزمات القائمة.

وأشار وزير الصناعة إلى أنّ حزب الله “لا يتعاون مع الجيش اللبناني” في هذا الإطار، لافتًا إلى أنّ استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة ينعكس مباشرة على عمل المؤسسات ويُبقي الإصلاحات متوقفة. وأضاف أنّ أي خطة نهوض اقتصادي أو إصلاحي لا يمكن أن تنجح في ظل واقع أمني غير مضبوط، حيث يبقى السلاح الخارج عن الشرعية عامل تعطيل أساسي.

وختم الخوري بالتشديد على أنّ بناء الدولة القادرة يبدأ من احترام الدستور وتكريس سلطة الدولة وحدها، معتبرًا أنّ معالجة ملف السلاح تمثل خطوة مفصلية لإعادة انتظام الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.