قال أحد أعضاء مجلس مدينة حمص التابع لنظام الأسد، أن الحواجز الأمنية والعسكرية إضافة إلى دوريات الجمارك ترفع أسعار مادة البطاطا نتيجة إيقافها على أنها مهربة الأمر الذي ينطبق على كافة أصناف الخضار والفواكه.

وذكر عضو المجلس 'حيدر أيوب'، عن العديد من الصعوبات التي يعاني منها مزارعو البطاطا في قرى القصير على الشريط الحدودي، أثناء نقلها إلى سوق الهال الرئيسي أو خربة التين، إذ تقف على 22 حاجزاً لحين الوصول.

يضاف إلى ذلك مصادرتها من قبل الجمارك على أنها مهربة، وبين أن مصادرة البضاعة سواء البطاطا أو الجزر تحتاج بعدها إلى المصالحة والتي تصل إلى ملايين الليرات لاستعادتها إلى جانب إيقاف السائق لأيام، وبالتالي يؤثر على جودتها.

وأضاف أن ذلك يؤثر على أسعار مادة البطاطا والتي تصل إلى سوق الهال بسعر 9000 ليرة، وبالتالي يزداد سعرها في أسواق المفرق تدريجياً ويصل لـ13 آلاف ليرة، ويدفع المواطن الكلفة.

مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تكون البطاطا المصرية السبب في إيقاف عرض الإنتاج السوري، وأوضح أن الإنتاج نخب أول في القصير سواء جزر، بطاطا، وملفوف، ما يجعل سعرها أعلى من المواد المنتجة في المناطق الأخرى.

وكان قدر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن الأسعار في سوريا أغلى بـ30% من دول الجوار، وقال إن سوريا تمتلك أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط.