أعلنت الإمارات، الثلاثاء، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ظل تصعيد إقليمي قالت إنه 'قوض السلام والأمن'.

جاء ذلك في تصريحات لمديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي، نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 'وام'.

وقالت الهاملي: 'في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر'.

وأضافت أن الإمارات تنفي 'كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية'، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت التزام بلادها 'الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي'، معتبرة إياها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وشددت الهاملي على أن الإمارات 'تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية'.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة.

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، شنت إيران ضربات صاروخية مكثفة وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدة دول خليجية، من بينها الإمارات وقطر والبحرين والكويت، عقب غارات عنيفة نفذتها واشنطن على مواقع داخل إيران.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، قبل أن تستأنف محادثاتها مع سلطنة عمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران، مذكرة تفاهم والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران على مستوى العالم، بعد الصين، والشريك الخليجي والعربي الأول لها، إذ تراوحت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري السلعي غير النفطي بين البلدين أخيرا بين 27 و29.1 مليار دولار سنويا، فيما كان هناك مخطط مشترك معلن لرفع هذا الرقم إلى 30 مليار دولار. (ANADOLU)