على ضفة الملفات، وفيما يُنتظر أن يُصار بعد عطلة عيد الأضحى إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصبّ في هدف إنهاض البلد، وكذلك البَتّ بهيئته العامة بالمشاريع التي يُنتظر من الحكومة أن تنجزها.

ويحتل ملف الانتخابات النيابية صدارة أولويات المرحلة المقبلة، فيما الأجواء المتعلقة بهذا الملف تشي باستعدادات مختلف القوى السياسية للاشتباك المنتظر على حلبة الملف الانتخابي، بين رافض البقاء على القانون الانتخابي الحالي، وبين متمسك به.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، أكّد الرئيس بري أنّ «التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ، ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق».

وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون، و«كتلة التنمية والتحرير» تقدّمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي، التي لن تكون إلّا خارج منطوق القانون الحالي.

وإذ أشار بري إلى تعذّر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، أكّد في الوقت عينه أنّ النص على تصويت المغتربين للداخل، لم يَعُد موجوداً، خصوصاً أنّ القانون الحالي نصّ على مرّة واحدة. لافتاً إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي، ومشدّداً في الوقت نفسه على «وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كافٍ ومتاح لأن ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه».