قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن 'الرسائل الأولى التي تأتي من سوريا كانت إيجابية'، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات على سوريا بعد أن تغير الوضع السياسي.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع عقده مسؤولي وزارات الخارجية، في روما أمس الخميس، لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بشأن سوريا.

وذكر تاجاني أن 'التنسيق بين الشركاء يعد عنصراً استراتيجياً لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا'، مضيفاً أن 'الشعب السوري يجب أن يكون قادراً على الأمل في مستقبل من السلام والاستقرار والازدهار'.

تشجيع المرحلة الجديدة ورفع العقوبات

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث قال إن زيارته تأتي 'لتشجيع العملية الانتقالية في البلاد'، عقب سقوط نظام الأسد.

وأوضح تاجاني أن 'الرسائل الأولى من دمشق كانت إيجابية، ولهذا السبب سأتوجه إلى هناك لتشجيع هذه المرحلة الجديدة التي ستساعد في استقرار الوضع الدولي'، مؤكداً على أهمية 'الاعتراف بحقوق متساوية لجميع السوريين'.

وأضاف الوزير الإيطالي أن 'الهدف من الزيارة هو تنسيق المبادرات المختلفة في مرحلة ما بعد الأسد'، معرباً عن استعداد إيطاليا لتقديم مقترحات بشأن الاستثمارات الخاصة في الرعاية الصحية للشعب السوري'.

من جانب آخر، دعا تاجاني الاتحاد الأوروبي إلى 'مناقشة التغييرات المحتملة للعقوبات المفروضة على سوريا'، مؤكداً أنها 'قضية يجب مناقشتها، لأن الأسد لم يعد موجوداً، وهذا وضع جديد، وأعتقد أن الإشارات المشجعة التي تصل يجب أن تحظى بمزيد من التشجيع'.

الاتحاد الأوروبي يسعى لرفع العقوبات

وكانت وكالة 'رويترز' نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء للتكتل في بروكسل في 27 كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد، 'قد ترفع سريعاً'.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة 'فرانس إنتر العامة'، أوضح بارو أن 'هناك مناقشات جارية أيضاً مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، شريطة إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا'.

وأوضح بارو أن 'التوقعات الأوروبي تتعلق بالدرجة الأولى بتنظيم عملية الانتقال السياسي، وبعدد من جوانب الحياة العامة، لا سيما مكانة المرأة في المجتمع'، مؤكداً على أن 'قرار إشراك المرأة في لجنة الحوار الوطني المقبلة بأنه مؤشر جيد'.

وأكد الوزير الفرنسي أن 'هناك عقوبات تستهدف بشار الأسد وجلادي نظامه، ومن الواضح أنه لا توجد نية لرفع هذه العقوبات'، مضيفاً أن 'هناك عقوبات أخرى تعوق حالياً الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتمنع تعافي البلاد ويمكن رفعها بسرعة'.