أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على «ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان»، كما شدّد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وأشار ان «التوافق والتفاهم والتناغم بين الرئاسات الثلاث هو ضمانة للاستقرار الوطني».

عقد المجلس الشرعي اجتماعه الدوري، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقره بدار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية. وبعد التداول والمناقشة، أصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف قال فيه: توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمام التوافق الدولي على وقف حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة بعد أن قتلت عشرات الآلاف من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين وبعد أن دمّرت مدنه وقراه ظلماً وعدواناً.

وأكد المجلس على حتمية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة، وكما جدّدت الاعتراف بهذا النص دول العالم شرقاً وغرباً.

وتساءل المجلس بألم وقلق شديدين كيف يكون مجرّد توقف العدوان الإسرائيلي سلاماَ رغم أهمية هذا التوقف!. ودعا المجلس الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلةُ بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرّة المستقلّة وعلى استعادة كامل حقوقه.

وأثنى المجلس على ظاهرة الوعي الإنساني التي عبّرت عنها مجتمعات دولية في الشرق والغرب استنكاراً للجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة وتعاطفاً مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لحقوقه.

وتوقف المجلس أيضاً أمام ظاهرة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جنوباً وبقاعاً، جنوب نهر الليطاني وشماله، وكأن العدو الصهيوني لم يكتفِ بما ألحقه بلبنان حتى الآن من قتل ومن إحراق متعمّد للحقول والمزارع، ومن تدمير للبيوت فوق رؤوس أهلها الأبرياء.

وطالب المجلس «المجتمع الدولي بالضغط على العدو الصهيوني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتوقف عن ارتكاب الاعتداءات التي بلغت من التمادي حدّ التعرض لقوات «اليونيفيل» الدولية بالقصف المتعمّد».

وأبدى المجلس ارتياحه للجهود والمساعي التي تبذلها الحكومة لتنفيذ قراراتها في شتى الميادين وبقيام الجيش اللبناني بمسؤوليته الوطنية في بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة التي تملك وحدها شرعية حمل السلاح واستخدامه في الدفاع عن السيادة الوطنية والأرض والشعب والمؤسسات.

وطالب المجلس الشرعي الحكومة بإيلاء الوضع المعيشي أولوية كبرى لما يعانيه المواطن من أزمات كثيرة ومتلاحقة، ويؤكد المجلس أن تحسين الظروف المعيشية ينبغي أن تكون أولوية وطنية، وأي إصلاح سياسي أو إداري يفقد معناه ما لم ينعكس مباشرة على حياة الناس اليومية، وعلى الساسة أن يجعلوا تحسين الشأن المعيشي والصحي والبيئي والتربوي والاجتماعي والمالي نقطة التقاء وطنية جامعة وتتطلب معالجات سريعة حفاظا على سلامة اللبنانيين، ولاستعادة ثقة المواطن بالدولة.

وأكد المجلس أن التوافق والتفاهم والتناغم بين الرئاسات الثلاث هو ضمانة للاستقرار الوطني، وأي خلل في العلاقة ينعكس سلبا على أداء السلطة التنفيذية، وحين يسود التفاهم تُفتح الأبواب أمام الحلول المشروعة في إطار من القانون والالتزام بالدستور الذي يحفظ المصلحة الوطنية، والمحافظة على التوافق بين الرئاسات هو واجب وطني لضمان وحدة المؤسسات واستقرار البلاد.

ودعا المجلس الشرعي الى أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بكل شفافية وحرية وديمقراطية وعدالة وضبط ومكافحة الفساد الانتخابي بكل حزم ومسؤولية، ورفض المجلس رفضا قاطعا أي تأجيل أو تمديد للمجلس النيابي، ولا يرى المجلس الشرعي أي مبرر لهذا الأمر الذي يرفضه المواطن أيضا، فالدولة ينبغي أن تكون على جهوزية تامة لهذا الاستحقاق على الصعد كافة، والانتخابات النيابية هي فرصة يعبّر من خلالها المواطن عن رأيه في اختيار من يمثله لتولّي المسؤولية لخدمة الناس والإنماء والمحافظة على العيش الواحد، وما يحكى عن تعديل لمشروع قانون الانتخابات النيابية ينبغي أن يتوافق عليه النواب ويؤدي إلى العدالة والإنصاف في تمثيل اللبنانيين بكل تنوّعاتهم.

وتوجّه المجلس بالشكر لدولة قطر الشقيقة لدعمها في بناء مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في العاصمة بيروت، ولما تبديه من اهتمام ورعاية للشؤون الإسلامية والوطنية في لبنان.

وأثنى المجلس على الجهود المشتركة التي تقوم بها الحكومتان اللبنانية والسورية لإعادة بناء العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين والثقة على قواعد الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة.