#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم في ساحة النجمة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والمتعلّق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدّل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022.

وقد صوّت على إقرار القانون 87 نائبًا.

وتميّزت التعديلات بإدخال بنود جوهرية تسمح بكسر بعض جدران السرية التي لطالما اعتُبرت أحد أبرز معوّقات الإصلاح المالي، خصوصًا في ظل الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ أواخر العام 2019، حين بدأت ملامح الأزمة المالية تظهر بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وتجميد الحسابات، وانهيار الثقة بالقطاع المصرفي.

ومن أبرز التعديلات، ما طرأ على المادة الثالثة، إذ تم حذف عبارة 'أي طرف' التي كانت محلّ جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد تجاه كل من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدققين والمقيّمين المستقلين المعيّنين وفق الأصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويُعدّ هذا التعديل خطوة مهمة لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي وتفعيل دور الهيئات الرقابية.

ويُعدّ إقرار هذا القانون خطوة أساسية في مسار خطة الإصلاح المالي التي تتبنّاها الحكومة برئاسة نواف سلام، والتي تشمل أيضاً مشاريع قوانين موازية مثل قانون استقلالية القضاء، وتحديث نظام الضرائب، ومكافحة اقتصاد الكاش، كما يشكّل استجابة لبعض شروط صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لإحياء المفاوضات المتعثّرة مع الصندوق منذ العام 2020.

وكانت مسألة رفع أو تعديل سرية المصارف من أبرز النقاط الخلافية التي واجهتها الحكومات المتعاقبة، وسط تحفّظات من جهات سياسية ومالية، خشية من تأثير ذلك على القطاع المصرفي الذي يعاني أصلًا من أزمة ثقة.

وفي السياق، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786، والرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي المتخصّصة بدعم وتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية.