أصدرت وزارة المالية في تونس قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، من معلوم (غرامة مخالفة) تسوية الوضعية الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالبلاد.

ووفق القرار المنشور بالرائد الرسمي، يشمل هذا الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لصالح الجرحى الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار في سياق المجهودات التي تبذلها تونس منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي لا تزال آثاره الإنسانية متواصلة إلى اليوم.

وشرعت تونس منذ ديسمبر 2023 في استقبال دفعات من الجرحى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

وضمت الدفعة الأولى التي وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم 18 ديسمبر 2023، قادمة من مصر وعلى متنها 53 جريحا فلسطينيا مع مرافقيهم.

كما استقبلت تونس دفعة ثانية في إطار البرنامج الإنساني نفسه، تم توزيعهم على عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

وفي الـ 4 من ديسمبر 2023 أدى الرئيس قيس سعيد زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، وأكد حينها أن تونس 'تفتح أبوابها دائما أمامهم'.

وشدد سعيد على استعداد الدولة التونسية لاستقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة.

المصدر: RT + وات