بيت لحم معا- أُجِّلت خطط الاتحاد الأوروبي لتقليص العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لأسباب منها حرب غزة وتصريحاتهما بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، وفقًا لتقريرٍ نُشر في مجلة بوليتيكو.

وجاء هذا التغيير في التوجه بعد أن خلصت مجموعةٌ من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه العقوبات غير ضرورية في ضوء الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أدى إلى إنهاء حرب غزة مؤقتًا.

وفقًا لأربعة دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا إلى بوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتهم، من غير المرجح أن تحظى الخطوة الأصلية بدعم كافٍ في اجتماعات وزراء خارجية وقادة الاتحاد الأوروبي.

يتطلب فرض العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، ورغم تزايد الضغوط على الاتحاد للتحرك، فإن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث انقسامًا بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية المضي قدمًا.

ويمكن تقديم تدابير منفصلة لتقييد التجارة بدعم من مجموعة أصغر من البلدان، ولكن حتى ذلك يبدو الآن غير مرجح، وفقا لنفس الدبلوماسيين.

استغلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته في سبتمبر/أيلول للإعلان عن عزمها العمل على إدراج الوزراء المتطرفين في القائمة السوداء، وفرض قيود على مستوطني الضفة الغربية العنيفين، وتعليق المدفوعات التجارية مع إسرائيل.

ومن المقرر مناقشة هذه المقترحات في مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين، وفي قمة القادة في بروكسل يوم الأربعاء. إلا أن مسودات الوثائق تكشف عن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو، الذي سعت بلاده جاهدةً لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إنه 'من المؤسف' أن يستغرق الاتحاد الأوروبي أكثر من عامين لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وأضاف برافو: 'لقد تضررت مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل كبير. ولا يزال العديد من المواطنين يجدون صعوبة في فهم سبب عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرارات حاسمة'.