في خطوة قد تعيد رسم خارطة الطاقة في الشرق الأوسط، كشفت مصادر مطلعة لموقع CNBC عربية عن إطلاق مشروع «SyriUS Energy»، في إطار تحالف استثنائي بين الحكومة السورية والإدارة الأميركية، يهدف إلى إعادة بناء قطاع النفط والغاز السوري بعد سنوات من التدهور والعقوبات.

المبادرة، التي وُصفت بأنها نقطة تحوّل تاريخية في العلاقة بين البلدين، تتضمن خطة تنفيذية من خمس مراحل، تركّز على استعادة الأصول النفطية، وتأهيل البنية التحتية، وإنشاء كيان مالي مُدرج في البورصات الأميركية، بالتعاون مع عمالقة الطاقة العالميين مثل إكسون، شيفرون، وتوتال إنيرجي.

ملامح الخطة الاستراتيجية

تتضمن الخطة إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه.

ووفقاً للملخص التنفيذي المقدم إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، فإن المشروع يسعى إلى استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته، باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية.

أهداف المشروع :

تركز الخطة على محاور رئيسية تشمل:

- توفير مصادر طاقة موثوقة بأسعار معقولة للمواطنين.

- خلق فرص عمل وتعزيز الخبرات الفنية للسوريين.

- توليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني.

- حماية السيادة السورية على موارد الطاقة من الجهات الفاعلة المختلفة.

- استئناف تجارة الطاقة الإقليمية عبر خطوط أنابيب الغاز والنقل بالشراكة مع كبار الموردين الأميركيين.

خارطة طريق التنفيذ

وتنقسم الخطوات التنفيذية للمشروع إلى خمس مراحل أساسية:

1. إرساء الأمن واستعادة الأصول عبر تأمين الحقول النفطية مثل العمر والتيم والتنك والحسكة، إلى جانب تقييم البنية التحتية الحالية.

2. استقرار الإمدادات المحلية من خلال إعادة تأهيل المصافي الرئيسية وشبكات الأنابيب، لا سيما خط الغاز العربي، لضمان توسع استخدام الغاز الطبيعي محلياً.

3. إنشاء كيان مالي مُدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك لإدارة الأصول وتعزيز الاستثمار الآمن، بالتعاون مع شركات النفط الكبرى مثل *إكسون، شيفرون، وتوتال إنيرجي*.

4. تعزيز الحوكمة والشفافية عبر تأسيس صندوق سيادي للطاقة، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، الصحة، وإمدادات الطاقة.

5. الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي من خلال تأهيل الموانئ السورية والتنسيق مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة.

تمثل هذه الخطة نقلة نوعية في مستقبل الطاقة السوري، حيث تهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وفق أسس حديثة تجمع بين الشراكات الدولية والخبرات المحلية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والطاقة المستدامة.

وأبرزت الخطة الأصول ذات الأولوية التي تسعى SyriUS Energy للسيطرة عليها وإعادة تطويرها، وتشمل حقول النفط الكبرى مثل العمر، تانك، التيم، والسويدية، إلى جانب مصافي حمص وبانياس، والموانئ النفطية في بانياس وطرطوس، بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء بالغاز.

الإدارة السورية تناقش هذه الخطوة بفعالية، وفقاً لجوناثان باس، الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع لمدة أربع ساعات، كما أجرى محادثات مع وزير الطاقة السوري محمد البشير مؤخراً. جاءت هذه النقاشات في سياق رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والإعفاء المؤقت من عقوبات 'قانون قيصر' لمدة 180 يوماً، وهو القرار الذي صدر في الثالث والعشرين من مايو/أيار.

تفتح هذه الإعفاءات الباب أمام تعاون أوسع بين واشنطن ودمشق في قطاع الطاقة، لا سيما أن القائمة المشمولة برفع العقوبات ضمت مؤسسات وأصولاً أساسية لتنفيذ الخطة، بما فيها المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، مصفاتا بانياس وحمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع.

كذلك، شملت المديرية العامة للموانئ السورية، شركات مرفأ اللاذقية وطرطوس، وغرفة الملاحة البحرية السورية.

ووفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، فإن الترخيص العام رقم 25 المرتبط بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا سيُمكّن 'الشركاء الأجانب وحلفاء المنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر'. الوزارة أشارت إلى أن هذا القرار هو جزء من جهد أوسع لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.

تسعى 'SyriUS Energy' إلى إعادة تصنيف سوريا في خارطة الطاقة العالمية عبر برنامج يحمل شعار 'سوريا أولاً'، والذي يهدف إلى بناء الثقة بين السوريين وضمان سلامة قطاع الطاقة، مع تبني نهج يضع مصلحة سوريا في المقدمة.

الخطة تركز على تعبئة المهندسين والعمال السوريين لتحسين مستوى المعيشة، مع إعطاء الأولوية للمنافع المحلية، يليها التصدير الإقليمي، ثم الدولي، في إطار جهود إعادة بناء الثقة في إدارة الموارد الوطنية.

نجاح المشروع يعتمد على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في تمويله، وفقاً لجوناثان باس، الذي أكد أن دعم المشروع سيقتصر على دول خليجية مثل قطر والإمارات إذا لم يتم تأمين التمويل البنكي الدولي.

وفي حال تعثر ذلك، قد تضطر سوريا للتعامل مع شركات نفط غير موثوقة تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة دون استراتيجيات طويلة الأمد.

وأشار باس إلى أن شركات الطاقة الأميركية تحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة، لكنه أوضح أن هذه المشاريع الضخمة لن تُنفذ خلال ستة أشهر فقط. كما شدد على أهمية توفير تمويل مصرفي مستدام، مشيراً إلى أن المعدات والأنظمة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 24 شهراً للبناء، ولا يمكن المضي في التنفيذ دون تأكيد وجود التمويل اللازم.