قال مدير إدارة النفط في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مالك حمادة، إن الهيئة رصدت مخالفات في آلية إنتاج النفط ونقله، من بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها.

وأضاف حمادة في تصريح لقناة الإخبارية، الأحد 23 آب، أن الهيئة تلقت معلومات وإخبارات وشكاوى من مواطنين وأهالي حول سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، وشكّلت عدة فرق رقابية للتحقق منها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة التي زوّدت الهيئة بالمعلومات والوثائق المطلوبة.

وأوضح أن رئيس الهيئة شكّل فريقاً ضم نحو 22 مفتشاً، بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور، وبالتنسيق مع وزير الطاقة، حيث اطلع الفريق ميدانياً على واقع العمل في الحقول، مشيرا إلى أن الجولة التي رافقها عدد من خبراء البترول كشفت وجود عقود لصيانة الآبار مع شركات غير مؤهلة ولا تملك القدرة الفنية على تنفيذها، لافتاً إلى أن إحدى الشركات فشلت في جميع الآبار التي أجرت عليها تجارب لسحب المياه الحامضية وحقنها في آبار أخرى.

وبيّن حمادة أن اللجان حددت أضراراً أولية، ولا تزال تعمل على حصر الضرر الحقيقي، موضحاً أنه جرى تحديد المسؤوليات واستجواب القائمين على الأعمال المعنية وأخذ إفاداتهم.

وفيما يتعلق بنقل النفط وتجميعه بالصهاريج، لفت إلى عدم استخدام الترصيص الحقيقي، وغياب شهادات الكيل، واعتماد تقدير عشوائي لحمولة الصهريج، ما يرتّب ضرراً على المال العام، في حين تتقاضى الشركات الناقلة مبالغ مالية لقاء عمليات النقل.

وأكد حمادة أن نتائج التحقيقات أسفرت عن كفِّ يد تسعة مسؤولين، معظمهم من مديري الحقول والعمليات، مشيراً إلى أن الملف سيُحال إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار بشكل كامل.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم أمس السبت، عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال الصيانة والتعاقدات، إضافة إلى ثغرات في الإجراءات الرقابية، وأظهرت التحقيقات أضراراً أولية بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار، ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، لا سيما في حقول دير الزور.

وامتدت أعمال البعثات التحقيقية إلى عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، وأظهرت أضراراً بالمال العام، كفروق أسعار تقدر بـ 20 مليون دولار كأرقام أولية.