# كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تعمل على إطلاق 'أول صكوك سيادية' في البلاد وأن الجهود تتركز حاليا على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول، بما يضمن 'نجاح أدوات التمويل الإسلامية وتحقيق أثر مستدام في السوق المحلي'. ولفت الوزير برنيه في تصريحات صحفية إلى أن قضية رواتب المتقاعدين والمنشقين تحمل أبعادا إنسانية وقانونية، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدأت إرسال رسائل نصية وروابط إلكترونية للمستحقين تمهيداً للمطابقة الرقمية والتدقيق القانوني. وشدد على التزام الحكومة بصرف المعاشات وإعادة الحقوق الموقوفة لكل عسكري أو مدني أو منشق تثبت مراجعاته القانونية عدم تورطه في جرائم ضد المدنيين. وكان وزير المالية كشف في 1 أيار الجاري أن الوزارة طابقت أكثر من 58 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين منهم، مع سجلات مؤسسة التأمين والمعاشات، وتم إرسال رابط النموذج إلى جميع المستفيدين وأن العمل جارٍ على ترتيب مواعيد للحضور الشخصي لهم إلى فروع المؤسسة لاستكمال الإجراءات. وأشار الوزير برنية إلى أن البنك الدولي وافق رسميا على تمويل مشروعين في قطاعي المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار، مع اعتماد آليات رقابية صارمة لضمان الحوكمة والشفافية. وأكد أن محفظة المشاريع الدولية قيد الدراسة تضم 11 مشروعا حيويا بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار تشمل قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والخدمات الأساسية، ووصف الاجتماعات الأخيرة في واشنطن بأنها 'عكست مرونة وإشادة دولية بالمسار الإصلاحي السوري'. وأوضح الوزير أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي ركزت على تسريع الانتقال إلى حساب الخزينة الموحد وتوحيد حسابات القطاع العام، بما ينهي تشتت السيولة داخل البنوك ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، موضحا أن الحكومة تخطط لبناء موازنة عام 2027 على أسس الكفاءة والشفافية والانضباط المالي في إطار إصلاح مالي واسع يجري تنفيذه تدريجيا. ويعرف حساب الخزينة الموحد (TSA) بأنه هيكل مالي مركزي تدار من خلاله جميع الحسابات المصرفية الحكومية عبر حساب رئيسي واحد لدى البنك المركزي، بحيث تربط به كل الحسابات الفرعية للوزارات والجهات العامة بهدف تركيز التدفقات النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي والقضاء على تجزئة الموارد المالية المتناثرة في البنوك التجارية ومنع تراكم الأموال الراكدة، إضافة إلى تمكين وزارة المالية والبنك المركزي من مراقبة وضع السيولة العامة بشكل لحظي. ويتطلب التطبيق الناجح لحساب الخزينة الموحد بنية تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الربط الإلكتروني عبر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (IFMIS) وتوحيد قواعد البيانات وحصر الموظفين والجهات العامة وتحديث أرقام الحسابات الدولية (IBAN).