عقد وزيرا الإعلام بول مرقص والصحة ركان ناصر الدين مؤتمرا صحافيا مشتركا في الوزارة، تم خلاله الإعلان عن تقديم الوزير مرقص دليلا مجانيا تحت عنوان إعرف حقوقك في الصحة، بهدف إعلام المواطن على حقوقه بأسلوب مبسط وسهل كي يتمكن من ممارسة هذه الحقوق إلى جانب ما عليه من واجبات. ويأتي الدليل في فصول متعددة تعرض لحقوق وواجبات الأطباء والممرضين والدواء والتقديمات الصحية في لبنان. وسيتم العمل على تحديث الدليل المكتوب لينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة ويكون بما يقدمه من معلومات بتصرف الجميع.

استهل المؤتمر بكلمة للوزير ناصر الدين قال فيها: حين يجتمع العلم القانوني بالحس الإنساني، يتجسد أمامنا الزميل العزيز، الوزير الدكتور بول مرقص. فهو محام لا يكتفي بسعة معرفته القانونية، ولا يتعامل مع النصوص كقواعد جامدة، بل يوظفها في خدمة الإنسان، ويجعل من القانون لغة للحق والكرامة. أضاف: في كتابه دليلك في الصحة، لا يقدم المؤلف دليلا طبيا بالمعنى التقليدي، بل دليلا إلى الحقوق الصحية، يبسط المفاهيم القانونية ويقربها من الناس، ليدرك المواطن أن الصحة ليست خدمة تمنح، بل حق إنساني أصيل.

وتابع الوزير ناصر الدين أن الوزير مرقص أراد أن يخرج القانون من قاعات المحاكم إلى حياة الناس اليومية، وأن يضع المعرفة القانونية في متناول البسطاء، لتكون أداة لوعيهم وتمكينهم. فهل يمكن للإنسان أن يطالب بحق لا يعلم بوجوده؟، ورأى وزير الصحة العامة أنه تكريسا لهذه الرؤية، جاء هذا الكتاب — كتابا في الحقوق الصحية والعدالة الإنسانية، بلغة تنصف المواطن وتحتفي بكرامته.

وأردف قائلا: لأن المؤلف يؤمن بأن المعرفة حق عام، قدم كتابه مجانا وللجميع، وشرفني بأن يضعه بين يدي وزارة الصحة، وكأنه يشركني كما يحملني مسؤولي إضافية في حلمه بمشروع وطني للحقوق الصحية؛ وهو مشروع يمتد من صون أبسط الحقوق إلى تحقيق الحق الشامل في البطاقة الصحية. مرقص ثم تحدث الوزير مرقص فأوضح أن دليل حقوق المواطن في الصحة يأتي من ضمن سلسلة متكاملة لتعريف المواطن بحقوقه ومن بينها مثلا الإعتراض على الضريبة وحقوق المواطن في العمل.

وشكر الوزير مرقص نظيره الوزير ناصر الدين على نشاطه، مضيفا أنه يشكل نموذجا في العمل الصادق والموضوعي والمحب للناس من دون تفرقة أو تمييز وهذا هو الأهم. فهو يتولى قطاع الصحة الذي لا يحتمل تمييزا أو تفرقة أو تصنيفا للناس مما يشكل أساس العدالة والمساواة التي نطمح لها في العمل العام.وأوضح وزير الإعلام أن الدليل محور اللقاء هو كناية عن دليل مختص بإعلام المواطن بحقوقه في الصحة مجانا بموجب كتب خطية وأيضا سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة إفساحا للمجال للمواطن لكي يتمكن من طرح السؤال وتلقي الجواب مباشرة في ما يتعلق بحقوقه الصحية. فإذا أراد أن يلزم مؤسسة طبية أو إستشفائية باستقباله فيمكنه التأكد من ذلك لأن القانون القانون يلزم المؤسسات باستقبال الحالات الطبية الضرورية، وهذا نص قانوني موجود إلى جانب غيره من الحقوق.

وعرض الوزير مرقص للأسئلة التي يقدم الدليل إجابات عنها بشكل مبسط، وهي التالية: كيف يحمي القانون حق الإنسان بالصحة؟، ما هي الحقوق في الصحة المتعارف عليها عالميا؟ ما هي حقوق المريض؟، هل من حق كل مريض دخول المستشفيات؟، هل لكل مريض ملف طبي؟، هل لكل مريض الحق بالحصول على المعلومات؟، هل للمريض الحق بقبول العلاج أو رفضه وهل تقتضي موافقته على العملية الجراحية؟، وهل من الضروري موافقة المريض على الفحص السريري؟، كيف يمكن للمريض تقديم شكاوى واقتراحات؟، هل أنت حر في قبول التبرع بالدم أو بأحد أعضائك؟، هل للمرأة الحق في الإجهاض؟، كيف يمارس السجين حقوقه الصحية؟.

أضاف وزير الإعلام: الدليل يعرض كذلك واجبات المريض الصحية وواجباته تجاه الطبيب والمستشفى. ويتضمن فصلا يتعلق بالطبيب نفسه: عمل الطبيب، واجباته، واجباته في حالات المرض المستعصي، المحظورات عليه، والمحظورات التي يحق له تخطيها في حالات الطوارئ، كيف يحفظ سر المهنة، أتعابه، وما هو عمل الطبيب الشرعي. وفي الدليل فصل عن المسؤولية الطبية: ما هي، ما هو خطأ الطبيب، متى يكون الطبيب ملزما تجاه المريض بتحقيق نتيجة لأنه عادة عند الطبيب موجب بذل العناية ومحاولة الشفاء ولكن الشفاء لله إنما هناك استثناء على هذه القاعدة في عدد من الحالات. وهناك أمثلة عن الحالات التي يكون فيها مسؤولا عن أخطائه وما هي العقوبات وما هي مسؤولية الطبيب المخدر، ومسؤولية طبيب التجميل وطبيب الأسنان والمستشفيات والمختبرات. كما أن الدليل يخصص فصلا لمهمات الممرض وكيف يحفظ سر المهنة ومتى يمنع من ممارستها وما هي العقوبات.

ولفت الوزير مرقص إلى أن الدليل يتضمن فصلا عن الدواء وكيفية تسعيره ومكافحة الغش وما هي العقوبات، وهل تعتبر أصناف أدوية من المخدرات؟. كما أن هناك لمحة عن التقديمات الصحية في لبنان. وذكر وزير الإعلام أن الأجوبة تقدم بطريقة مبسطة وفي قالب سهل رغم أنها مأخوذة من القانون واجتهادات المحاكم وآراء إستشارية متقدمة. وختم قائلا: نحن نضع حقوق المواطن في يده لكي يحصل عليها ويمارسها، وهي ليست منة من أحد. أضاف: أن الدليل كان قد نشر في سلسلة طبعات متعددة ويتم حاليا تحديث الطبعة الأخيرة، حيث سيقوم المحاميان فارس أبي خليل وأحمد عز الدين بالإتصال مع الفريق التقني والطبي في الوزارة من أجل تحديث الدليل وتقديم هذا العمل المجاني كي يكون بتصرف الناس.