مباشر- خفضت مجموعة 'جولدمان ساكس' توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، وذلك في ظل تراجع التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في 2026.

ذكر المحللان لينا توماس ودان ستريفن في مذكرة أن السعر المستهدف المعدّل للذهب عند 4900 دولار للأوقية بحلول شهر ديسمبر يشير إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يواصل المعدن النفيس مكاسبه في النصف الثاني من العام، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في السابق.

وأشار المحللان إلى أن توقعاتهم لأسعار الذهب لا تزال إيجابية من حيث التوجهات الهيكلية الأساسية، لكنها تتسم بالحذر على الصعيد التكتيكي؛ إذ توجد مخاطر تراجع على المدى القريب ومخاطر صعود على المدى المتوسط.

ويُعد 'جولدمان ساكس' واحداً من أبرز الأصوات التي تبنت باستمرار نظرة متفائلة بشأن الذهب في السنوات الأخيرة، ويمثل تعديل السعر المستهدف تغيراً طفيفاً في نبرة التحليل. وضمن سلسلة من التوقعات الإيجابية، نصح البنك المستثمرين في أواخر 2024 بالاستثمار في الذهب، وهو ما أصاب في توقعه لحدوث صعود قوي في الأسعار.

وواجه المعدن النفيس صعوبات في الأشهر الأخيرة؛ إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط في البداية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات بتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً. وفي هذا الأسبوع، وفي حين قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، أشار صناع السياسات إلى تزايد التأييد لرفع الفائدة خلال العام الجاري. وفي الوقت نفسه، تعهد الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، باستعادة استقرار الأسعار.

ذكر المحللون أن خفض التوقعات جاء نتيجة لانخفاض تقديرات التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن أرجأ خبراء الاقتصاد في البنك توقعاتهم بشأن خفض الفائدة الأمريكية إلى شهري يونيو وديسمبر من العام المقبل؛ علماً بأن التوقعات السابقة كانت تشير إلى إجراء تخفيضات في ديسمبر 2026 ومارس2027.

وأضاف المحللان أن المخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي قد تكون محدودة، بالنظر إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة 'وارش' اتسم بنبرة تشددية غير متوقعة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد عيّن وارش في هذا المنصب بعد انتقادات متكررة وجهها لسلفه لعدم خفض أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

وأشار المحللون إلى أنه في حال أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة، فإن الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد السياسات الاقتصادية الكلية قد يتراجع بشكل أكثر استدامة، لتصل الأسعار إلى 4400 دولار بحلول نهاية العام.