تشهد مدينة حلب أزمة حادة في قطاع النقل الداخلي، حيث يعاني السكان من ارتفاع كبير في أجور 'السرافيس' (الميكروباصات)، مما يثقل كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها أغلب الأهالي. فقد ارتفعت الأجور مؤخرًا من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة في جميع الخطوط داخل المدينة.

'محمد الأحمد'، طالب جامعي في جامعة حلب، قال في حديثه لـ 'حلب اليوم': 'أحتاج للذهاب إلى الجامعة بشكل شبه يومي، ومع ارتفاع تعرفة خطوط السرافيس داخل مدينة حلب لم يعد الأمر يحتمل. أحتاج يوميًا للركوب مرتين للوصول إلى الجامعة، ومثلهما في طريق العودة للمنزل، أي ما يعادل اثني عشر ألف ليرة سورية للوصول للجامعة. وهذا أمر صعب بالنسبة لي كطالب جامعي غير منتج في الوقت الحالي'.

من جهته، قال 'محمد طبنجات' من أهالي حي الفردوس بحلب حول معاناته جراء ارتفاع تعرفة السرافيس: 'أحتاج للوصول إلى عملي في محلي التجاري بمنطقة باب جنين إلى ثلاثة سرافيس متتالية في القدوم للعمل، ولثلاثة في العودة إلى المنزل، أي ما يعادل ثمانية عشر ألف ليرة سورية يوميًا. وهذا أصبح أمرًا خارج استطاعتي، فبدأت بالقدوم للعمل سيرًا على الأقدام، وهي معاناة أخرى. لم نعد نحتمل هذا الأمر، ونطالب الجهات المعنية بالنظر في هذه المشكلة التي أصبحت حديث الشارع في حلب'.

أما عن أسباب ارتفاع تعرفة النقل الداخلي 'السرفيس' في مدينة حلب، فيعزى ذلك إلى توقف برنامج دعم المركبات العامة بالوقود بعد تحرير المدينة، بحسب الأستاذ 'محمد الشيخ'، مدير نقل الركاب في حلب. وأضاف الشيخ: 'توقف برنامج الدعم أدى إلى ارتفاع التعرفة إلى 4000 – 4500 ل.س، لكننا عملنا في المديرية على ضبط التعرفة وتحديدها بـ 3000 ل.س. وبعد تحسن سعر الصرف وسعر الوقود، تم تخفيض تعرفة الباصات إلى 2000 ل.س، حيث أن الباص يحمل عددًا أكبر من الركاب'.

وأوضح الشيخ أن من أهم العوامل التي تؤثر في تعرفة النقل هي 'سعر الوقود وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لأن الوقود يتم تحديد سعره بالدولار'. كما وعد الشيخ بأنه في حال تحسن سعر الوقود وسعر صرف الليرة السورية، سيتم إعادة ضبط التعرفة بما يتناسب مع المصلحة العامة وخدمة الأهالي.

وفي ظل التحديات الكبيرة وغلاء المعيشة، يأمل سكان مدينة حلب في اتخاذ إجراءات فعالة من قبل المعنيين في قطاع النقل الداخلي لتخفيف الأعباء المادية عن الأهالي.