مع استمرار الأزمات السياسية والاجتماعية في سوريا، تصاعدت الأحداث خلال الأيام الأخيرة على عدة جبهات، بدءاً من الحملات الأمنية في الداخل، مروراً بالتصعيد العسكري في الشمال، وصولاً إلى تغييرات مثيرة للجدل في قطاع التعليم.

وعلى الصعيد الأمني، أطلقت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص، مثل وادي الذهب وعكرمة، بهدف القبض على 'مجرمي حرب' وعلى مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم أو الاستفادة من مراكز التسوية.

وطلبت الوزارة من السكان البقاء في منازلهم والتعاون مع القوات الأمنية حتى انتهاء العملية.

وأوضحت أن التمشيط يركز على ضبط أسلحة مخبأة وملاحقة الفارين من العدالة.

وفي ريف دمشق، نفذت القوات الأمنية حملة مشابهة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد، بهدف مصادرة الأسلحة غير الشرعية وإعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.

في المقابل، شهد شمال سوريا تصعيداً جديداً، حيث استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى في محيط عين عيسى وتل أبيض وأبو راسين.

وشملت الهجمات قصفاً بالمدفعية الثقيلة على مواقع عدة، وسط اتهامات متكررة من أنقرة لوحدات حماية الشعب الكردية بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وبالتزامن مع هذه التطورات، استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات لوجستية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، تضمنت معدات متطورة وغرفاً مسبقة الصنع، استعداداً لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

جدل واسع حول تعديل المناهج التعليمية

في سياق آخر، قوبل تعديل المناهج التعليمية جدلاً كبيراً، وكانت وزارة التربية والتعليم في الإدارة الجديدة بسوريا قد أعلنت عن تغييرات واسعة في المناهج الدراسية.

وشملت التعديلات حذف شخصيات تاريخية مثل زنوبيا، وإلغاء أجزاء من تاريخ الآراميين والكنعانيين، إضافة إلى تغييرات في مادة الفلسفة وكتب التربية الإسلامية.

كما تم إلغاء مادة التربية الوطنية واستبدالها بمادة التربية الدينية، لتُحسب درجاتها ضمن المجموع العام للطلاب.

وأثارت هذه التعديلات استياءً واسعاً، حيث اعتبر البعض أنها تناقض العلم والتاريخ.

وبرزت مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء هذه التعديلات، مع استثناء ما يتعلق بإزالة دعاية النظام السابق.