نظّم مركز سيدار للدراسات القانونية فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود، وذلك على مسرح أبجد في شارع سوريا - التبانة، في طرابلس. شهدت الفعالية حضور عدد من نواب مدينة طرابلس، من بينهم النائب أشرف ريفي، وممثل عن النائب إيهاب مطر، السيد يحيى حداد، وممثل عن النائب كريم كبارة، السيد سامي رضا، بالإضافة إلى النائب السابق مصباح الأحدب. كما شارك في الحدث ممثلون عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، من بينها مؤسسة رينيه معوض، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بما فيها لجنة الوقاية من التعذيب ممثلة بالأستاذة رضا عزار)، إلى جانب حضور إعلامي وأهالي ضحايا مراكب الموت في طرابلس وأهالي المفقودين.

جاءت هذه الفعالية لتؤكد على أهمية تكريم ذكرى الذين فقدوا حياتهم خلال محاولات العبور، وللتضامن مع عائلاتهم، وتسليط الضوء على ضرورة العمل المشترك لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية للجميع. كما هدفت إلى استعراض المستجدات المتعلقة بالقضايا والمسار القانوني الذي يتابعه مركز سيدار، من خلال المتابعات القانونية وتقديم الخدمات المتعلقة بملفات مراكب الموت، لا سيما ملفات مركب نيسان، قبرص، وطرطوس، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالمفقودين وضحايا الهجرة عبر البحر.

بدأ البرنامج بالترحيب بالحضور، تلاه دقيقة صمت لأرواح المفقودين في البحار مع إضاءة الشموع. بعد ذلك، ألقت منسقة مركز سيدار لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الأستاذة جولي خوري، كلمة شددت فيها على أن إحياء ذكرى السادس من شباط يرتبط بالالتزام العملي بالوقوف إلى جانب الضحايا والناجين. وأشارت إلى افتتاح مركز سيدار لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس في كانون الأول 2024، كخطوة أساسية نحو توفير مسار حقيقي للعدالة والشفاء. وأوضحت الأستاذة خوري أن المركز أُنشئ استجابةً لحاجة ملحّة، ويقدّم خدمات متكاملة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات الطبية، والعلاج الفيزيائي، والدعم والاستشارات القانونية، ضمن مقاربة شاملة تحترم كرامة الإنسان وحقه في التعافي وإعادة بناء حياته.

كما أشارت إلى توسّع عمل المركز ابتداءً من كانون الأول 2025 ليشمل ضحايا الهجرة غير النظامية وعائلاتهم، تأكيدًا على أن المعاناة الإنسانية لا تتجزأ، وأن الحماية وإعادة التأهيل حق لكل من تعرّض لانتهاك أو تعذيب. وأكدت على أهمية إعادة التأهيل للمهاجرين غير النظاميين، نظرًا للآثار النفسية والجسدية العميقة التي تخلّفها رحلات الهجرة والعنف والاستغلال ومخاطر البحر والحدود. مشددةً على أن إعادة التأهيل خطوة أساسية لاستعادة التوازن وبناء الحياة بكرامة وأمان، وأن حماية الإنسان لا تنتهي عند لحظة الإنقاذ، بل تستمر عبر الدعم ومرافقة مسار التعافي.

واختتمت بالتأكيد على أن افتتاح المركز يشكّل رسالة واضحة برفض الإفلات من العقاب، وبالإيمان بحق الضحايا في التعافي، وبالمسؤولية الجماعية في حمايتهم ومساندتهم، معتبرةً أن إحياء ذكرى السادس من شباط هو التزام متجدد بالمطالبة بالحقيقة والمحاسبة، وبحماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

ثم ألقيت كلمة من قبل رئيس البرنامج القانوني في مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، الذي أشار إلى العراقيل الكبيرة التي تحول دون تحقيق العدالة لضحايا مراكب الموت، مؤكدًا أن المسار القضائي يشوبه المماطلة وتأجيل الإجراءات، وأن العديد من الأرواح ذهبت هباءً دون تعويض أهالي المفقودين. وأوضح أن الجهات الرسمية اللبنانية قدمت وعودًا لم تُنفّذ، وأن ملفات مراكب الموت لم تُعطَ الأولوية الكافية ولم تُفتح بشكل جدي، مما يزيد معاناة الأهالي الذين ما زالوا يعانون لفقدان أبنائهم وأسرهم بالكامل.

وأشار صبلوح إلى وجود ثقافة خاطئة تتعلق بـ'حفظ هيبة المؤسسة'، وأن تغطية المجرم تجعل الجميع مشاركين في الظلم. واستعرض أمثلة واقعية، منها مركب قبرص الذي اختفى على متنه 85 شخصًا منذ ثلاث سنوات، وما زال التحقيق غامضًا، مطالبًا بالحصول على بيانات الاتصالات لمعرفة مسار المركب. كما ذكر مركب طرطوس الذي كان على متنه 120 شخصًا، مؤكدًا أن العدالة لم تتحقق حتى اليوم، وأنه تم التوجه إلى رئيس الجمهورية للتأكيد على غياب العدالة.

ونوه صبلوح إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج أطر القانون يمتلك لائحة كاملة بأسماء الضحايا، بينما الحكومة اللبنانية لا تمتلك هذه المعلومات. مضيفًا أن هناك اقتراح قانون قدم منذ حوالي سنتين يعتبر ضحايا مركب نيسان شهداء الجيش، لكنه لم يُنفّذ حتى اليوم، وختم كلمته بدعوة نواب الشمال لإعادة فتح التحقيق في قضية مركب نيسان والعمل بجدية لاستعادة الحق والعدالة لأهالي الضحايا.

ثم ألقت ممثلة منظمة هاتف الإنذار 'ألارم فون'، أنيا بيلتشوسكي، كلمة أكدت فيها أن حرية التنقل هي حق من حقوق الإنسان، إلا أن القيود على التأشيرات وتجريم الهجرة تدفع الكثيرين في لبنان إلى خوض رحلات بحرية خطرة نحو أوروبا. وتطرقت إلى الظروف القاسية التي تدفع الناس إلى ركوب قوارب غير آمنة، وما يرافق ذلك من مخاطر الغرق أو الاختفاء أو الاحتجاز.

وتطرقت إلى حادثة غرق القارب قرب قبرص في آذار 2025، موضحة أن المنظمة أبلغت السلطات القبرصية بوجود القارب في حالة استغاثة، إلا أن المعلومات بقيت محدودة، قبل أن يتأكد لاحقًا غرق القارب ووقوع ضحايا ومفقودين. مؤكدةً استمرار المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

اختُتمت الفعالية بلقاء تفاعلي بين المشاركين، جرى خلاله تبادل النقاشات والتأكيد على ضرورة استمرار الجهود الحقوقية والإنسانية لمناصرة الضحايا وعائلاتهم. ويؤكد مركز سيدار للدراسات القانونية التزامه بمواصلة العمل إلى جانب الضحايا والناجين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، بما يضمن الكرامة الإنسانية للجميع.

تخللت الفعالية توزيع بيان لمركز سيدار بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود، إضافة إلى منشورات عن برامج المركز وخدمات إعادة التأهيل. كما وُزّعت مواد توعوية صادرة عن منظمة 'ألارم فون'، تتضمن إرشادات حول كيفية إرسال الموقع الجغرافي (GPS) في حالات الطوارئ أثناء الرحلات البحرية، وأرقام التواصل مع المنظمة لطلب المساعدة.

وفي الختام، وُزّعت ورود بيضاء على أهالي الضحايا والمفقودين وجميع الحاضرين، كتحية سلام وتخليد لذكراهم.