رام اله مكس- يتابع المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بقلق بالغ، حملات التحريض والتشويه العلنية التي تستهدف الرفيق الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين»، في محاولة مكشوفة للنيل من جهوده الوطنية وتشويه دور مؤسسة تعمل ضمن إطار القانون والمسؤولية الوطنية، وذلك في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها شعبنا وقضيته الوطنية.

ويحذّر المكتب السياسي من مغبّة الانزلاق نحو التحريض السافر واستغلال معاناة أبناء شعبنا، ولا سيّما الأسرى والجرحى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء لأهداف سياسية ضيقة، إذ يشكّل ذلك سلوكاً مرفوضاً وطنياً وأخلاقياً، ويؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات الوطنية بدل تعزيزها، وصرف الأنظار عن جوهر الصراع الحقيقي مع الاحتلال.

ويؤكد المكتب السياسي أن المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة دولة أُنشئت بقانون منذ عام 2019، وتلتزم بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة، وليست جهة تشريع أو اتخاذ قرار سياسي، وأن عملها يتم ضمن سياق قانوني ورسمي أقرّته القيادة الفلسطينية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجاء العمل بهذا القانون في اطار خطة الإصلاح الوطنية التي تعبر عن التزام القيادة الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، وعليه، فإن محاولات تحميل المؤسسة أو إدارتها مسؤوليات لا تقع ضمن صلاحياتها تمثّل تضليلاً متعمداً للرأي العام، وتشويهاً للحقائق، ومحاولة لخلط الأوراق.

ويضيف المكتب السياسي أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كانت وما زالت من أكثر القوى الوطنية وفاءً لتضحيات شعبنا الجسيمة، وأن التزامها بحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، المادية والمعنوية، هو التزام مبدئي ثابت، تجسّد في مواقفها وبرامجها وسلوكها الوطني عبر مختلف المراحل، بعيداً عن المزايدات والشعارات الظرفية أو الاستثمار السياسي الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا.

ويشدّد المكتب السياسي على أن الوفاء الحقيقي لهذه التضحيات لا يكون عبر التحريض الهادف إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني، ولا عبر خلق حالة من الفوضى تهدّد السلم الأهلي والمجتمعي، أو ركوب موجات الغضب الناجمة عن حملات التشويه والتضليل، بل من خلال حماية وحدتنا الوطنية، وصون مؤسسات دولتنا الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا، وتوجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.

ويوجّه المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة واضحة إلى وقف حملات التشهير والتحريض، والاحتكام إلى القانون والحقائق، والعودة إلى صاحب القرار السياسي، رئيس الدولة، بدل الافتراء على مؤسسة تقوم بواجبها ضمن إطار القانون، واعتماد خطاب وطني مسؤول يحفظ كرامة التضحيات ويخدم معركة شعبنا العادلة من أجل الحرية والاستقلال.