جاء في موقع The Beiruter الالكتروني:

في ظلّ هشاشة سياسية وضغوط اقتصادية حادّة وتقلّبات إقليمية مستمرة، برز عام 2025 كاختبار مفصلي لقدرة لبنان على إدارة شؤونه العامة والحفاظ على حدّ أدنى من الحوكمة.

تقدّم «The Beiruter’s Watch» قراءة تحليلية متأنّية لأداء الدولة اللبنانية من خلال عمل وزاراتها الأساسية، متجاوزًا السجال السياسي والخطاب العام، للتركيز على النتائج المؤسساتية الملموسة والقابلة للقياس. ويوثّق هذا التقرير أبرز المحطات التنفيذية التي تركت أثرًا مباشرًا على الحوكمة والخدمات العامة وموقع الدولة خلال العام المنصرم.

وعلى امتداد قطاعات الدبلوماسية والأمن والعدالة والطاقة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والتحوّل الرقمي، عملت الوزارات تحت وطأة قيود مالية وإدارية وسياسية شديدة. ومع ذلك، تمكّنت بعض الجهات من إعادة تفعيل آليات العمل المؤسساتي، ودفع إصلاحات طال تعطيلها، واستعادة دور الدولة في مجالات أضعفتها الأزمات المتلاحقة والانقسامات العميقة.

يهدف هذا العرض إلى رصد هذه التطورات ضمن سياقها الأوسع، بوصفها جزءًا من معركة مستمرة يخوضها لبنان للحفاظ على فاعلية مؤسساته، واستعادة قدر من الثقة العامة، ووضع الأسس الأولية لتعافٍ طويل الأمد.

وزارة الداخلية والبلديات – أحمد الحجار

إجراء الانتخابات البلدية بعد 9 سنوات من التعطيل:

نظّمت الوزارة الانتخابات البلدية في أيار 2025 بعد انقطاع دام تسع سنوات، مع إدارة فعّالة للجوانب الأمنية واللوجستية والإدارية على المستوى الوطني، ما أعاد إحياء المسار الديموقراطي على المستوى المحلي.

تعزيز نزاهة الانتخابات وحماية البيانات:

أصدرت الوزارة سياسة خصوصية خاصة بالـChatbot متوافقة مع القوانين اللبنانية والمعايير الدولية لحماية البيانات، كخدمة معلومات عامة للناخبين. كما صدر القرار رقم 522 الذي حدّد مدوّنة سلوك لمراقبي الانتخابات، ما عزّز الشفافية والرقابة وحدّث إدارة العملية الانتخابية.

تعزيز الأمن العام وضبط الحدود:

أصدرت الوزارة قرارات متعلّقة بتعليق سير الدراجات النارية وتنظيم حركة الشاحنات ساهمت في تحسين السلامة العامة. كما وُقّع اتفاق أمني تاريخي بين لبنان وسوريا في السعودية في آذار 2025 لتعزيز التنسيق ضد التهريب والمعابر غير الشرعية، ما انعكس تحسّنًا في أمن الحدود والاستقرار الوطني.

وزارة الخارجية والمغتربين – يوسف رجي

إعادة تثبيت سياسة خارجية سيادية قائمة على المصلحة الوطنية:

أعادت الوزارة توجيه السياسة الخارجية اللبنانية على أساس السيادة الوطنية، مع مواقف حازمة إزاء أي مساس بالاستقلال، بما في ذلك مواجهات دبلوماسية علنية، ما أعاد الاعتبار للمصداقية والاحتراف الدبلوماسي.

إنهاء الشلل في التعيينات الدبلوماسية:

بعد نحو ثماني سنوات من التعطيل، أنجزت الوزارة التعيينات الدبلوماسية خلال أشهر، مع إعطاء أولوية للدبلوماسيين المهنيين، والحدّ من التعيينات السياسية، ما أعاد التوازن والمعنويات داخل السلك الدبلوماسي.

تنشيط العلاقات المتعددة الأطراف والإقليمية:

دافع لبنان عن موقعه في الأمم المتحدة، ولا سيما في ما يخص ولاية اليونيفيل، وتحسّنت العلاقات مع الدول العربية، خصوصًا الخليجية، كما أُعيد تنظيم التواصل الدبلوماسي مع سوريا على أساس احترام سيادة الدول.

وزارة الدفاع الوطني – ميشال منسى

تنظيم تراخيص حمل السلاح وتعزيز الأمن الداخلي:

اعتماد نموذج موحّد لتراخيص حمل السلاح لعام 2025 وتعليق جميع تراخيص 2024، مع تجميد التراخيص في عدد من المحافظات، ما عزّز الأمن العام وسلطة الدولة على السلاح.

تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني:

توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع منسقية الأمم المتحدة وUNDP لتحسين تنسيق المساعدات الدولية للجيش، إضافة إلى اتفاق مع اليونيفيل بدعم فرنسي لتأمين الوقود والغذاء، ما ضمن استمرارية عمل المؤسسة العسكرية.

توسيع الدبلوماسية الدفاعية:

توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع هولندا والمجر في تشرين الثاني 2025، ما وسّع الشراكات العسكرية وقلّص الاعتماد على شركاء تقليديين.

وزارة العدل – عادل نصار

استئناف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت:

بعد توقّف دام عامين، استأنف القاضي طارق البيطار عمله في تحقيقات انفجار 4 آب 2020، مع تطوّر غير مسبوق تمثّل بسفر القضاء اللبناني إلى الخارج لإجراء استجوابات أساسية.

مكافحة التمويل غير المشروع:

إصدار التعميم رقم 1355 الذي ألزم الكتّاب العدل بالتحقّق من عدم إدراج أطراف المعاملات على لوائح العقوبات، وإبلاغ الجهات المختصة، بما يتماشى مع معايير FATF.

إقرار قانون استقلالية القضاء:

إقرار القانون في مجلسي الوزراء والنواب، في خطوة مفصلية نحو تحصين القضاء من التدخلات السياسية.

سدّ الشغور في الجسم القضائي:

ملء جميع الشواغر القضائية، وتعيينات في مواقع أساسية، في قطيعة واضحة مع منطق المحاصصة.

وزارة الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – كمال شحادة

إطلاق رؤية وطنية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي:

إطلاق استراتيجية 2025–2030، مع التركيز على سيادة البيانات والخدمات الشاملة والابتكار المسؤول.

شراكات دولية وأكاديمية:

توقيع مذكرات تفاهم مع Roland Berger وجامعات وشركات عالمية مثل Oracle، وإطلاق مبادرة «Code for Lebanon» لتدريب 50 ألف شخص.

إحياء منظومة الابتكار:

تنظيم قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 2025، ما عزّز الحضور التكنولوجي للبنان إقليميًا.

وزارة الشؤون الاجتماعية – حنين السيد

توسيع شبكات الأمان الاجتماعي:

تمديد برنامج أمان لدعم 166 ألف أسرة، وتوسيع المساعدات النقدية وبدلات الإعاقة، لتشمل نحو 800 ألف مستفيد.

إصلاح مؤسساتي وتحول رقمي:

إطلاق مسار التحوّل إلى «وزارة التنمية الاجتماعية» واعتماد السجل الاجتماعي الوطني (DAEM) لتعزيز الاستهداف والشفافية.

سياسات قائمة على الحقوق:

مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، وإقرار استراتيجية وطنية للإعاقة.

وزارة الأشغال العامة والنقل – فايز رسامني

تأهيل شامل لمطار بيروت الدولي:

تحديث البنية التحتية وأنظمة السلامة والإدارة، بما عزّز جودة الخدمات والسيادة التشغيلية.

تحديث المرافئ والمعابر:

اعتماد أجهزة مسح للحاويات في مرافئ بيروت وطرابلس، وإعادة فتح مرفأ جونية، ومعالجة التعديات البحرية.

إحياء النقل العام والبنية التحتية:

إطلاق خطوط باصات جديدة، وتطبيق نقل ذكي، وخطة «لبنان على السكة» للطرقات والأنفاق.

وزارة الطاقة والمياه – جو صدي

وقف تراكم الدين في قطاع الكهرباء:

إيقاف الاستدانة المرتبطة بالوقود، في تحوّل نحو الانضباط المالي.

إحياء الإصلاحات التنظيمية:

تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء تطبيقًا للقانون 462/2002.

تنويع مصادر الطاقة:

تقدّم مشاريع الغاز والطاقة المتجددة وتحديث الشبكة بدعم قرض من البنك الدولي.

وزارة الاتصالات – شارل الحاج

إعادة الحوكمة المؤسسية:

تعيين مجلس جديد لهيئة تنظيم الاتصالات وإنجاز تأسيس «ليبان تيليكوم».

تحديث البنية التحتية:

إعادة إطلاق برنامج الألياف الضوئية FTTH وتحديث الشبكات الخلوية.

تعزيز الاتصال والتحوّل الرقمي:

إطلاق خارطة طريق للـ5G وترخيص الإنترنت الفضائي، وتحديث خدمات المشتركين رقمياً.

وزارة الصحة العامة – ركان ناصر الدين

استجابة صحية طارئة:

برنامج «أقوى» مع اليونيسف لدعم الأطفال الجرحى، واستمرارية الرعاية للفئات الحرجة.

تعزيز الوقاية:

إعادة الفحوصات المدرسية وحملات التلقيح ومكافحة الدهون المتحوّلة.

التحوّل الرقمي والاندماج الدولي:

إطلاق الاستراتيجية الصحية الرقمية واستعادة حق التصويت في منظمة الصحة العالمية.

وزارة الاقتصاد والتجارة – عامر بساط

تعزيز جذب الاستثمارات:

تنظيم مؤتمر Beirut One في تشرين الثاني 2025.

صياغة رؤية وطنية اقتصادية:

إعداد رؤية تركّز على القطاعات الإنتاجية بانتظار إقرارها.

رقمنة الخدمات الاقتصادية:

رقمنة الملكية الفكرية وحماية المستهلك، مع إنجاز 80% من الخدمات دون حضور شخصي.

وزارة الصناعة – جو عيسى الخوري

إطلاق استراتيجية صناعية وطنية:

تعزيز التنافسية ورقمنة الخدمات للحد من الفساد.

الصناعة الخضراء:

تشديد الرقابة البيئية، خاصة في حوض الليطاني.

دعم الابتكار والتصدير:

معارض واتفاقيات خفض كلفة الإنتاج ودعم البحث الصناعي.

وزارة الزراعة – نزار هاني

حماية الغابات:

توثيق أكثر من 700 مخالفة ومكافحة التعديات والحرائق.

دعم المزارعين:

مساعدات لأكثر من 40 ألف مزارع.

تعزيز البيانات والتنظيم:

توسيع سجل المزارعين والإشراف على مشاريع تفوق 320 مليون دولار.

وزارة الشباب والرياضة – نورا بيرقداريان

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة:

مؤتمر وطني شكّل نقطة تحوّل في سياسة الرياضة.

إعادة فتح مدينة كميل شمعون الرياضية:

بعد ست سنوات من الإقفال، مع مساعٍ لإعادة تشغيل ملعب طرابلس الأولمبي.

أنشطة «الرياضة للجميع»:

تنظيم أربع دورات في صور وجونية وعاليه وبيروت.

وزارة التربية والتعليم العالي – ريما كرامي

تحسين أوضاع المعلّمين:

إقرار تعويضات مؤقتة عبر المرسوم 189 بأثر رجعي.

تعزيز الحوكمة والسلامة:

تنظيم العمل المدرسي خلال الانتخابات والاستجابة لحوادث السلامة.

التقييم والتخطيط:

إطلاق تقييم وطني شمل أكثر من 130 ألف تلميذ، وتعزيز الشفافية للعام الدراسي 2025–2026.

وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية – فادي مكي

إصلاح التعيينات العامة:

آلية شفافة قائمة على الكفاءة للفئة الأولى.

أجندة التحول الرقمي:

إطلاق برنامج «إعادة ابتكار الحكومة 2030» وبوابة دفع إلكترونية.

مكافحة الفساد:

تقييم الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الشراكات الأكاديمية.

وزارة الإعلام – بول مرقص

إصلاح قانون الإعلام:

إقرار مشروع القانون في لجنة الإدارة والعدل، مع تشريعات للإعلام الرقمي.

تحديث الإعلام الرسمي:

رقمنة 40% من أرشيف تلفزيون لبنان وتحديث موقع الوكالة الوطنية للإعلام.

تعزيز القدرات البشرية:

تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان وتوسيع الحماية الاجتماعية للإعلاميين.

وزارة الثقافة – غسان سلامة

حماية التراث:

استعادة قطع أثرية من سويسرا وحماية معالم وطنية.

توسيع الوصول الثقافي:

إتاحة دخول مجاني للمتاحف وإحياء «ليلة المتاحف».

إطلاق ترميم المسرح الكبير:

حملة دولية لترميم «الغراند تياتر» وتأهيل محطة مار مخايل.

وزارة السياحة – لورا الخازن لحود

التحول الرقمي في السياحة:

إطلاق تطبيق ذكي يربط الزائرين بـ2400 موقع ومؤسسة سياحية.

يُشار إلى أنّ هذا التقرير لم يُدرج مساهمات عدد من الوزارات لعدم تزويدنا بمعلومات رسمية رغم الطلبات المتكرّرة، إذ اكتفى حصراً بالبيانات الموثّقة الواردة رسميًا، التزامًا بمعايير الدقّة والشفافية والمسؤولية المهنية، على أن يواصل «The Beiruter’s Watch» خلال عام 2026 متابعة أداء الوزارات على أساس فصلي.

ولا يعكس سجل عام 2025 تعافيًا معجزًا ولا امتدادًا لحالة الشلل، بل يعبّر عن عامٍ من إعادة تثبيت حذرة لقدرة الدولة على الفعل، إذ أثبتت التجربة أنّ الحوكمة لا تزال ممكنة رغم شحّ الموارد وتعقيد المشهد السياسي، ولا سيّما حين تلاقت المهنية مع الاستمرارية المؤسساتية، والرقمنة، والتعاون الدولي. ومع ذلك، تبقى هذه الإنجازات بطبيعتها هشّة، فيما يتمثّل التحدي الحقيقي في ترسيخها، وحمايتها من أي تراجع سياسي، وتحويلها إلى ثقة عامة مستدامة بالدولة اللبنانية.