يسود هدوء حذر في جنوب سوريا بعد أسبوع دامٍ من العنف في السويداء، أسفر عن أكثر من ألف قتيل وآلاف النازحين، وسط فرض طوق أمني يهدف إلى ضبط الأوضاع واحتواء التصعيد. وأعلن المبعوث الأميركي توم باراك التوصل إلى هدنة مؤقتة في المنطقة، في محاولة لوقف العنف وفتح مسار إنساني وسياسي. في غضون ذلك، برز تحرك لبناني سياسي وديني لتعزيز الاستقرار الداخلي ومنع تداعيات الأزمة السورية من الانتقال إلى الساحة اللبنانية، مع تأكيد على الحل السياسي في سوريا والحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان.

وكان باراك بصفته المبعوث الأميركي إلى سوريا، أعلن في تصريح له أنّه 'لا يمكن احتواء الأعمال العدائيّة المتصاعدة في السويداء إلّا من خلال اتفاق على وقف العنف، حماية الأبرياء، السّماح بوصول المساعدات الإنسانيّة، والابتعاد عن الخطر'. وأشار في تصريح، إلى أنّه 'اعتبارًا من السّاعة 17:00 بتوقيت دمشق (أمس)، توصّلت جميع الجهات إلى هدنة ووقف للأعمال القتاليّة'، مشدّدًا على أنّ 'حجر الأساس التّالي على الطّريق نحو الشّموليّة وخفض التّصعيد الدّائم، هو التّبادل الكامل للرهائن والمعتقلين، والّذي يجري العمل على لوجستيّاته الآن'.

أكثر من 128 ألف نازح وألف قتيل في جنوب سوريا… ومحاولات لاحتواء الكارثة

وفيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنّ 'عدد النازحين جراء أعمال العنف في جنوب سوريا بلغ أكثر من 128 ألفاً'، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ 'عدد القتلى جراء أعمال العنف التي استمرت أسبوعاً في جنوب سوريا تجاوز 1000 قتيل'.

وكان قد أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، في تصريحات نقلتها وكالة 'سانا'، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة مؤقتاً، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

وأكد المسؤول الأمني أنّ قوات الأمن ملتزمة بتأمين خروج المدنيين الراغبين بالمغادرة، كما ستوفر إمكانية الدخول للراغبين بالعودة، في إطار جهود التهدئة وضمان سلامة السكان.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه تم فرض طوق أمني في محيط مدينة السويداء بهدف تأمينها ووقف الأعمال القتالية، في ظل التوترات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تسعى فيه الجهات المعنية إلى احتواء الوضع الميداني وتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

ودخلت الأحد أول قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري الى مدينة السويداء في جنوب سوريا، غداة إعلان وقف لإطلاق النار أعقب أسبوعاً من اشتباكات على خلفية طائفية أوقعت أكثر من 1100 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

تحرك لبناني لتحصين الداخل: جنبلاط يتمسّك بالحل السياسي ودريان يدعو للوحدة

وفي غضون ذلك، وفي سياق الحراك اللبناني لمنع انعكاس أحداث الجنوب السوري على لبنان، أكّد الرئيس السابق للحزب 'التقدمي الاشتراكي' وليد جنبلاط التمسك بالبيان الذي صدر خلال الاجتماع الاستثنائي في دار طائفة الموحدين الدروز، مشدّداً على ضرورة وقف إطلاق النار في السويداء للشروع بالمراحل التالية. وشدّد على أنَّ 'الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة السورية وتلبية المطالب المشروعة لأبناء جبل العرب، وعلى ضرورة إطلاق حوار بين جميع المكونات الدينية والسياسية والطائفية برعاية الدولة'.

بدوره تتّبع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وجنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية. وتلقّى اتصالاً من قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أنّ البحث 'تناول الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين'، وثمّن دريان 'أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ أمني في شتى أنحاء الوطن'.

وشدّد مفتي الجمهورية على أنّ 'وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم، وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان'، ودعا إلى 'مزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية'. وقال: 'لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحرّيات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين'.

ودعا إلى 'إبعاد لبنان عمّا يحدث في سوريا الشقيقة'، وقال: 'لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة، ونؤكّد وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخّل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخّل أحد في شؤوننا اللبنانية'. وختم: 'دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرّمة شرعاً، وتحرص دائماً على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأرثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل وبقية المراجع الدينية والسياسية، لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان'.