قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحركة رفضت صراحة أي طرح يطالب بنزع سلاحها، واعتبرت أن هذه المطالب لا تسهم في إنهاء الحرب.

وأضاف بدران، أن حماس 'لم تطلب أي امتيازات تخصها في أي مرحلة تفاوضية، لا بشأن قيادتها ولا حكمها في غزة، وكانت وافقت على مقترح سابق لمبادلة 5 جنود مقابل 250 أسيرا فلسطينيا، من ضمنهم 100 محكومون بالمؤبد، إضافة إلى 2000 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر'.

وأكد القيادي في حماس، أن 'الحركة رفضت صراحة أي طرح يطالب بنزع سلاح المقاومة، واعتبرت أن هذه المطالب لا تساهم في إنهاء الحرب ولا تمثل حلا وطنيا مقبولا'.

ولفت بدران إلى أنه 'منذ بدء العدوان، شرعت الحركة بعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني لإدارة الضفة والقطاع معا، دون محاصصة فصائلية، كما أيدت حماس تشكيل لجنة إسناد وطنية بحسب المقترح المصري، وقدمت بالتنسيق مع الفصائل قائمة من 40 اسما دون تضمين أي شخصية من حماس، ما يعكس نيتها الحقيقية لتجاوز الانقسام'.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت يوم الثلاثاء 15 أبريل، عن أن حماس رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق نار مؤقت، يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و16 جثة.

وأوضحت المصادر أن 'المقترح لا يتضمن أي التزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة'، وهي شروط أساسية تصر عليها الحركة للموافقة على أي اتفاق. وأشارت إلى أن المقترح نقل عبر الوساطة المصرية، واشتمل كذلك على دعوة صريحة لنزع سلاح حماس، دون ضمانات مقابلة من الجانب الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث سيطرت القوات على المزيد من الأراضي وقصفت أهدافا لحماس بشكل يومي، في محاولة لفرض مزيد من الضغط على الحركة.

في الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل شبه تام، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 'الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا'.

المصدر: وكالات