#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد وزير المالية ياسين جابر أن 'إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثّل مدخلاً ضرورياً لإطلاق عجلة النمو، والتحول من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يعيد ثقة المودعين والمستثمرين'، مشدداً على أن 'نظاماً مصرفياً سليماً وشفافاً هو الشرط الأساسي لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفقات المالية من الخارج'.

ولفت جابر، خلال استقباله وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، إلى أن 'قانون استرداد الودائع سينظّم عملية إعادة الحقوق تدريجياً، بعيداً عن أي نية لشطب الودائع كما يُشاع'، مشيراً إلى أهمية هذا المسار في استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني، محلياً ودولياً.

وفي سياق متصل، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، معلناً عن مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (Data Center) في مطار بيروت يخدم الدولة والقطاع الخاص معاً، إلى جانب مشروع إنشاء منطقة حرة رقمية في طرابلس ينتظر استقراراً أمنياً يضمن نجاحه.

وأشار إلى ضرورة تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية كأداة للحد من التهرب الضريبي، وأهمية تطوير البنية الرقمية داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن 'الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة، وسط التحديات المتراكمة منذ العام 2019، من الانهيار المالي إلى جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والفراغ الرئاسي، وصولاً إلى تداعيات الحرب الإقليمية'.

وأشاد جابر بالدور الحيوي للانتشار اللبناني، معتبراً أن 'الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم في أحلك الظروف'.

من جهته، ثمّن الدكتور نسيب فواز موقف الوزير جابر، مشيداً بـ'حرصه على مخاطبة المغتربين بصراحة وشفافية'، مؤكداً على 'ضرورة ضمان استرداد ودائع اللبنانيين، لا سيما أبناء الاغتراب الذين جُمّدت حساباتهم، لأن استعادة حقوقهم تشكّل أولوية وطنية'. كما طرح فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية تُعنى بالتكنولوجيا والأبحاث الرقمية، بهدف تحويل لبنان إلى مركز إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، استقبل الوزير جابر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله، يرافقه نائبه للشؤون المالية شارل أبو رجيلي، ومستشاره للشؤون الحكومية كريستيان أوسي، ورئيسة ديوان الرئاسة نور حجار.

وأوضح عبد الله بعد اللقاء: 'أبدينا استعداد الجامعة للمساعدة في ما نملك من إمكانات في المجالات الإدارية والتقنية، وبحثنا في إمكانية فتح باب التعاون بين الجامعة ووزارة المالية بما يخدم عملية التطوير في المؤسسات العامة'.