أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توافر الظروف الملائمة التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها.

وأوضح الشيخ، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن القيادة الفلسطينية تتمسك بتطبيق القانون الأساسي، وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وتجديد الشرعيات الوطنية من خلال صناديق الاقتراع.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال وقف الإجراءات العسكرية والتضييقات التي يفرضها جيش الاحتلال والمستوطنون، إلى جانب إزالة أكثر من ألف حاجز وساتر عسكري قال إنها حوّلت الضفة الغربية إلى مناطق معزولة ومجزأة.

كما طالب بوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل استحقاق ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم في ظروف تضمن الحد الأدنى من الحرية والكرامة والاستقلالية.

وفي سياق متصل، أعادت تصريحات الشيخ إلى الواجهة المواقف الدولية الرافضة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر 2027. فقد سبق أن أبدت فرنسا اعتراضها على قرار التأجيل، حيث كشفت تقارير آنذاك عن نقاشات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد خلالها ماكرون على أهمية إجراء الانتخابات وعدم تأخيرها، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشرعية الديمقراطية الفلسطينية.

كما انتقدت بلجيكا قرار التأجيل، إذ وصف وزير خارجيتها القرار بأنه 'أمر يدعو إلى الحزن'، معتبراً أن الشعب الفلسطيني أُهدرَت أمامه فرصة مهمة للتعبير عن إرادته الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.