أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، 'رفضها القاطع والمطلق لأي محاولة ترمي إلى تقسيط المفعول الرجعي المستحق من بداية شهر أذار للمعلمين والموظفين'، معتبرة أن 'هذا التوجه يشكل تمادياً في المماطلة و التسويف والاجحاف، واعتداءً مباشراً على الحقوق المكتسبة، ومحاولة مرفوضة للالتفاف على ما تم إقراره وطال انتظاره'.

وأشارت إلى أن 'الحكومة أقرت الزيادة منذ 16 شباط 2026، وقد باشرت جمع الكلفة من تاريخه من خلال الضرائب وفي مقدمها الزيادة على صفيحة البنزين البالغة 360,000 ليرة، وهنا السؤال طالما أمّنتم الواردات فلماذا التقسيط.؟ يبدو ان هذه الحكومة ووزير ماليتها قد امتهنوا المماطلة والتسويف بل أتقنوا الإجحاف والتلاعب بلقمة عيش الموظف في القطاع العام بشكل عام والاساتذة والمعلمين بشكل خاص'.

واستنكرت الرابطة بشدة 'مجرد طرح خيار التقسيط'، داعية 'كافة الروابط في القطاع العام الى اتخاذ المواقف الجريئة والمتشددة والى مطالبة وزارة المالية وسائر الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن قرار التقسيط، وصرف الزيادة كاملة ودفعة واحدة وفي مواعيدها، احتراماً لحقوق المعلمين، والتزاماً بقرارات الدولة، وحفاظاً على ما تبقى من الثقة بين الإدارة العامة والعاملين فيها'.

وأكدت أن 'الحقوق المالية للمعلمين ليست مادة للتفاوض أو المساومة أو التجزئة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بها، معلنة أنها بدأت التحضير لسلسلة خطوات تصعيدية ونقابية، وفي مقدمها التحرك والاعتصام أمام وزارة المالية في القريب العاجل، دفاعاً عن حقوق المعلمين، حتى التراجع عن أي قرار تقسيط الزيادة'.

ودعت' جميع المعلمين إلى الالتفاف حول موقفها، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في كل التحركات المقبلة، لأن وحدة الصف النقابي تبقى السلاح الأقوى في مواجهة أي محاولة للانتقاص من الحقوق، وانتزاع الحقوق لا يكون إلا بالموقف الموحد والإرادة الصلبة'.