نوّه جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام الجديد، باعتباره خطوة طال انتظارها لتحديث التشريع الناظم للقطاع ومواكبة التطورات التي طرأت على الإعلام، ولا سيما الإعلام الرقمي، لكنه دعا الى تعديل الفقرتين اللتين تجيزان سجن الصحافيين.

ورأى أن هذا الإنجاز أتى منقوصاً، نتيجة عدم الأخذ بعدد من التعديلات التي كان من شأنها تحصين حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع، وتعزيز ضمانات حرية العمل الإعلامي، ومعالجة الثغرات بما يمنع الفوضى والتجاوزات ويضمن تنظيماً واضحاً للمهنة.

وأكد أن تطوير التشريع الإعلامي يجب أن يوازن بين حماية حرية الصحافة وتنظيم القطاع، بما يصون حق الصحافي في ممارسة مهنته باستقلالية ومسؤولية، ويضع في الوقت نفسه قواعد واضحة تمنع الفوضى.

وطالب مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديلي وإحالته سريعاً على مجلس النواب، لسد الثغرات في القانون المقرّ، وإدخال التعديلات الضرورية التي تحمي الصحافيين وتحصّن حرية الإعلام وتنظم القطاع بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة.

وشدّد جهاز الاعلام في حزب الكتائب على أن المطلوب ليس تعطيل القانون، بل استكماله وتصويب نواقصه، بما يجعل منه تشريعاً عصرياً يحمي الحريات وينظم المهنة ويعزز دور الإعلام في الحياة الديموقراطية.

وشددعلى إن لبنان الذي قام بخطوة ثابتة ثبتت موقعه ضمن منظومة الدول المدافعة عن حقوق الانسان، عبر إلغاء عقوبة الاعدام، لا يمكن ان يتخذ خطوات تؤدي الى تراجع موقعه في سجل حقوق الانسان والحريات الاعلامية، ومن هنا فإن التعديلات مطلوبة ومن دون إبطاء.