أعلنت وزارة العدل في بيان، أن 'وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والعدل عادل نصار سيتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية بمشاركة مدعي عام التمييز ونقيبي المحامين في بيروت والشمال والرئيسة الأولى لمحكمة استئناف جبل لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الدرك ورؤساء محاكم الجنايات ومدعي عام جبل لبنان، وذلك تمهيداً لمباشرة العمل في هذه القاعة في إطار الجهود المستمرة لضمان حسن سير العدالة وتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويأتي هذا القرار بعد استكمال التنسيق مع وزارة الداخلية التي أبدت تعاوناً ممتازاً وفعّالاً في تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية اللازمة'.

كما أكدت الوزارة أنها 'أخذت بعين الاعتبار المطالب التي تقدّمت بها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، وبما فيها عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي وتأمين وسيلة نقل لهم من موقف السيارات حتى القاعة، وتفعيل خط الهاتف الأرضي ووضع كافة التجهيزات اللوجستية في خدمتهم'.

وشكرت 'وزارة الداخلية على هذا التعاون البنّاء وقيامها بكل ما يلزم بدون أي تردد، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل القضاء ونقابتي المحامين'، واكدت التزامها الكامل بضمان حقوق الدفاع وتسريع وتيرة المحاكمات وفقاً لأعلى معايير العدالة'.