في الوقت الذي يطالب فيه البعض في الداخل اللبناني بفتح صناديق الاقتراع أمام المغتربين ليشاركوا في انتخاب جميع النواب، يسأل اللبنانيون عن كيفية اجراء هذا التعديل،

حيث أن المواطن اللبناني المقيم على الأراضي اللبنانية لا يمكنه ممارسة هذا الفعل، فبين من يرى في هذا التوجّه ذريعة عنوانها توسيعاً للديمقراطية وتعزيزاً لحق المواطنة، تجدر الاشارة الى أمر مهم في الخارج، أن المغتربين لا يمكنهم انتخاب شرائح معينة من المجتمع اللبناني، أفلا يعتبر ذلك خللاً في التمثيل الشعبي ومجالاً لتأثير سياسي من خارج الواقع المحلي؟ والأهم من كل ذلك: قمع الديمقراطية ؟

أمثلة كثيرة عن دول أخرى تتيح للمغتربين الاقتراع ضمن قوانين محددة:

- نبدأ من إيطاليا، حيث خصصت 12 مقعداً في مجلس النواب و 6 مقاعد في مجلس الشيوخ للمغتربين الإيطاليين، توزعت على أربع مناطق جغرافية تشمل أوروبا، والأمريكتين، وأفريقيا وآسيا وأوقيانيا.

- وفي فرنسا، يتوزّع الفرنسيون المقيمون في الخارج على11 دائرة انتخابية، يمثلهم 11 نائباً في الجمعية الوطنية.

- أما تونس، فقد خصصت 18مقعداً في البرلمان للمغتربين التونسيين المنتشرين في العالم، موزّعين بين فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبقية الدول العربية.

- وفي البرتغال، يمنح القانون للمغتربين 4 مقاعد داخل البرلمان، مقعدين للمقيمين في أوروبا ومقعدين لبقية العالم.

- وفي الجزائر، يشارك المغتربون في الانتخابات من خلال 8 نواب يمثلون الجالية الجزائرية في الخارج، وهي واحدة من أكبر الجاليات العربية المنتشرة عالمياً.

- في الإكوادور، خصّصت 6 مقاعد للمغتربين موزّعة على مناطق متعددة خارج البلاد.

- وفي رومانيا، يحق للمغتربين انتخاب 6 مقاعد (4 نواب + 2 سيناتور).

- وكرواتيا يمكن انتخاب حتى 6 مقاعد مخصصة للمغتربين.

هذه نماذج بعض الدول التي تعطي المغتربين حقهم في الانتخاب ضمن قوانين معقولة.

فهل يجب أن تكون المشاركة السياسية للمغترب جسراً يربطه بوطنه أم باباً واسعاً لتوجيه القرار الوطني من الخارج؟ فالوطن ليس مجرد بطاقة هوية، بل مسؤولية يومية يعيشها من يسكن ترابه ويتحمّل نتاج قراراته.