أعلن 'المجلس الوطني الكردي' عن مؤتمر كردي للحوار سيعقد السبت المقبل، يهدف للوصول إلى رؤية موحدة بين مكونات شمال شرقي سوريا.

وقالت الهيئة الرئاسية في 'الوطني الكردي' عبر بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، 'نعلن اليوم أنه تم التوافق على موعد انعقاد كونفرانس (مؤتمر) وحدة الصف والموقف الكردي رسميًا يوم السبت الموافق 26 من نيسان، كخطوة مهمة، واستحقاق سياسي يعكس طموحات شعبنا الكردي في سوريا'.

وأضافت أن ما وصفته بـ'الإنجاز' جاء 'تعبيرًا عن إرادة أبناء شعبنا الكردي'، بدعم من رئيس كردستان العراق، مسعود بارزاني، وقائد 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، مظلوم عبدي.

من جانبه قال عبدي عبر 'إكس'، إن مؤتمر 'توحيد الموقف الكردي في روج آفا' سينعقد في 26 من نيسان، لافتًا إلى أن 'الوحدة الكردية' تعتبر ضرورة وطنية لحل قضية الشعب الكردي في سوريا.

وظهر مسار الحوار للعلن في 19 من آذار الماضي، عندما أعلن حزب 'الاتحاد الديمقراطي' (PYD) عن أن مؤتمرًا للحوار يجمع الأطراف الكردية سيعقد قريبًا، وذلك بعد اجتماعه مع 'الوطني الكردي' بحضور مظلوم عبدي.

وقالت الرئيسة المشتركة لـ'الاتحاد الديمقراطي'، بروين يوسف، إن الاجتماع يهدف للوصول إلى رؤية مشتركة وتوافقية بين حزبها و'الوطني الكردي' والأحزاب الأخرى، ورسم خارطة طريق مشتركة وفق ما تتطلبه المرحلة التي تمر بها سوريا.

وسبق أن قال عضو اللجنة التحضيرية لـ'المؤتمر الوطني الكردي' شمال شرقي سوريا، لقمان أحمي، في 8 من نيسان الحالي، إن المساعي للإعلان عن وثيقة 'وحدة وتفاهم' بين الأحزاب الكردية لا تزال مستمرة.

وأضاف لوكالة 'هاوار' المقربة من 'الإدارة الذاتية'، أن هذه المساعي تأتي 'استجابة لمطالب الجماهير الكردية التي دعت إلى الوحدة في رسائلها خلال احتفالات عيد نوروز'.

وعلى مر السنوات، نشبت خلافات بين 'الاتحاد الوطني'، وهو المتحكم بـ'الإدارة الذاتية'، و'الوطني الكردي' انتهت بمنع الأخير من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا.

كما عملت مجموعات عسكرية موالية لـ'الاتحاد الديمقراطي'، على اعتقال أعضاء من 'المجلس'، ولا يزال بعضهم في السجون حتى اليوم.

وحاولت الأطراف عقد اجتماعات ومؤتمرات للوصول إلى توافق، أبرزها ما عرف بمؤتمر 'الحوار الكردي- الكردي' بدفع دولي، لكن لم ينتج عن هذه الاجتماعات ما يغير الظروف على الأرض، إذ يتفرد 'الاتحاد الديمقراطي' بإدارة شمال شرقي سوريا، ويرفض انخراط 'المجلس' في الإدارة.