مع مطلع سنة 2026، يحتفل لبنان ببدء مئوية الدستور اللبناني الذي صدر في 23 أيار 1926، والذي نظم السلطات الدستورية وصلاحياتها في لبنان، وحدد شكل نظام الحكم، وأجريت عليه تعديلات عدة ولمرات متتالية، كان أبرزها في العام 1990.

وفي هذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، ودعا كل المؤسسات والهئيات، لاسيما النقابات المختصة والجامعات والمدارس وسواها من جمعيات وهيئات، 'الى الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المعبرة عبر تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية متنوعة تعرِّف بالمبادىء الدستورية والنظام الديمقراطي البرلماني واطره المختلفة، كي يتعرَّف اللبنانيون، لاسيما الجيل الجديد منهم، على خصائص نظامهم ودورهم في هذا المسار الديموقراطي، وما يجب ان يطوَّر ويحدَّث من نصوص كي تتلاءم مع مقتضيات المجتمعات المتنوعة والحديثة.'

وَعُيِّن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير، منسقا وطنيا للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتحديد البرامج المزمع تنظيمها تباعا في كل لبنان، على ان تختتم المئوية في احتفال وطني في القصر الجمهوري.

الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت شؤونا اقتصادية واجتماعية وامنية.

ديوان المحاسبة

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران مع وفد ضم المدعي العام في الديوان القاضي فوزي خميس، والقضاة: عبد الرضى ناصر، وانعام البستاني، ونيللي ابي يونس. وخلال اللقاء، اطلع القاضي بدران رئيس الجمهورية على انتخابه عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرقابة خلال الاجتماع الذي عقد في جدة. وأشار القاضي بدران الى ان الديوان انجز التدقيق في قطوعات الحساب لموازنة الدولة منذ العام 1997 وحتى العام 2021، في انتظار ورود قطوعات الحساب لموازنات السنوات الباقية من وزارة المالية للتدقيق فيها، لافتا الى انه بهذا العمل الذي استغرق خمس سنوات، يعود الانتظام المالي الى موازنات الدولة. وأشار القاضي بدران الى الحاجة الى ملء الشواغر في ديوان المحاسبة.

ونوه الرئيس عون بما حققه الديوان لجهة انجاز قطوعات الحساب للموازنات، كما أكد على ضرورة تعزيز الديوان بالقضاة ليتمكن من القيام بالمهام الموكولة اليه، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد وتحقيق الانتظام العام في مؤسسات الدولة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

واستقبل الرئيس عون وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضم: رئيس مجلس الإدارة بالإنابة للصندوق السيد غازي يحيى والمدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية بالوكالة السيد مكرم غصوب، وعضو مجلس الإدارة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، والمستشار القانوني لمجلس الإدارة المحامي ميشال اقليموس.

وخلال اللقاء، عرض الوفد لاوضاع الصندوق وما تحققَّ على صعيد تعزيز الخدمات للمضمونين ومنها مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان وتغطية 90% من المستلزمات الطبية وتعديل تعريفات العلاج الكيميائي وبدل اتعاب الطبيب ورفع تعرفة استشفاء المصابين بالحروق إضافة الى تغطية 90% من الاعمال الجراحية، فضلا عن تعديل في الية صرف تعويضات نهاية الخدمة، وكذلك في ما خص مضاعفة التعويضات العائلية التي يتقاضاها الاجراء وغيرها من الخدمات في فرع ضمان المرض والأمومة.

وتحدث عن انجاز اول براءة ذمة الكترونية صادرة عن الصندوق، وتسليمها الى صاحب العلاقة في 2 كانون الثاني الماضي، وهذه الخدمة تشكل خطوة نوعية تهدف الى تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل وتوفير الوقت والجهد عبر اعتماد الحلول الرقمية الحديثة. كذلك فان الصندوق وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات الالكترونية، بما يواكب التطور من جهة ويعزز الشفافية والسرعة في انجاز المعاملات من جهة أخرى.

كما تطرق البحث الى الموجودات المالية للضمان في مصرف لبنان، وضرورة ملء الشواغر وغيرها من المسائل التي تفعّل عمل الضمان، وتجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه المضمونين.

ورحب الرئيس عون بالوفد منوِّها بما تحققَّ من إنجازات، داعيا الى تحقيق المزيد لأن الامن الاجتماعي والغذائي والصحي للمواطن، جزء لا يتجزأ من الامن القومي اللبناني، فضلا عن أهمية استعادة ثقة المواطن بالدولة التي تبدأ من المؤسسات الضامنة، والضمان الاجتماعي في هذا المجال هو الحصن الأخير للطبقة العاملة.

وشدد الرئيس عون على أهمية المكننة، داعيا الى استكمالها لتقليص البيروقراطية ومنع الهدر وتسهيل معاملات المواطنين بكرامة ومن دون وساطات، لافتا الى تفعيل أجهزة الرقابة داخل الصندوق وتطبيق معايير الشفافية لوضع حد لما يتردد عن مخالفات وتجاوزات. ودعا الرئيس عون الى الاهتمام بحقوق المتقاعدين الذين لا يجوز تركهم عرضة للعوز الصحي، وهم في خريف العمر.

رئيس الجامعة الأميركية

تربويا، عرض الرئيس عون مع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري شؤونا اكاديمية والواقع التربوي في المدارس والجامعات اللبنانية، والسبل الايلة الى دفع المتفوقين من الطلاب في الخارج للعودة الى وطنهم والاستفادة من خبراتهم وامكاناتهم العلمية في مسيرة النهوض الراهنة. وخلال اللقاء، هنأ الرئيس عون الدكتور خوري على ادراج اسمه ضمن قائمة مئة شخصية من الأكثر تأثيرا في علم الأورام للعام 2025 الصادرة عن منصة 'اونكودايلي' العالمية، وبذلك انضم الدكتور خوري الى نخبة من القادة العالميين الذين كان لهم دور محوري في تعزيز العدالة في مجال الصحة العالمية. واعتبرالرئيس عون ان ادراج اسم الدكتور خوري على هذه القائمة، يدل على المكانة الريادية التي يحتلها والتي تبلورت عبر مسيرة اكاديمية ومهنية امتدت لعقود من البحث العلمي في مجال السرطان، والتميز في التعليم والقيادة.

اللواء الركن ادغار لاوندوس

وعرض الرئيس عون مع المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس الأوضاع الأمنية في البلاد، وعمل امن الدولة على الأراضي اللبنانية كافة والمهام التي ينفذها لا سيما في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة.

العميد منصور التقى مساعد رئيس 'الميكانيزم'

على صعيد آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد الركن المتقاعد انطوان منصور، مساعد رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب 'الميكانيزم' العقيد الأميركي David Leon Klingensmith في حضور ملحق الدفاع في السفارة الاميركية في بيروت العقيد Jason Belknap في السفارة الأميركية في عوكر.

وتم خلال اللقاء عرض تطور عمل اللجنة والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في اطار تطبيق الأهداف التي أنشئت من اجلها. كما تم التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس عون لعمل اللجنة لتثبيت الاستقرار والامن في البلاد.