ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلن سلام في مستهل الجلسة أهمية الاجتماع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم التحديات التي تواجه لبنان على كافة المستويات. وأكد أنّ الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وشهدت الجلسة حضوراً كاملاً للوزراء.

في حين أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنّ المجلس أقر معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف مرقص أنّ المجلس قرر رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، اعتباراً من الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين في البلاد.

أما بشأن احتمال عقد جلسة وزارية لمناقشة الورقة المقدمة من الموفد الأميركي توماس باراك، أكد مرقص أن الحكومة ستباشر فوراً التحرك حال تقدم الاتصالات السياسية بهذا الخصوص.

وقال مرقص لـ'هنا لبنان' رداً على تحميل المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها أنّ: 'إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع الأراضي اللبنانية كي يبسط الجيش إنتشاره في الجنوب وكي نتمكن نحن من استكمال المتوجب علينا'.

بدوره، قال وزير العمل محمد حيدر بعد جلسة مجلس الوزراء: 'اليوم أُقِرَّ مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، على أن يصبح ساري المفعول ابتداءً من نهاية الشهر المقبل'

وتابع : 'كما أُقِرَّ رفع الحد الأدنى للكسب في فرع المرض والأمومة من 90 مليون ليرة إلى 120 مليون ليرة'.

وأضاف: 'قد أنهينا أيضًا إعداد القرارات التنظيمية المتعلقة بتعيين مجلس إدارة للضمان الاجتماعي، وهو ما يمهّد الطريق لبدء العمل على إقرار نظام تقاعد جديد'.