نظّم صناعيون وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، مطالبين الحكومة السورية بدعم الصناعة الوطنية، وإجراء إصلاحات جوهرية.

واشتكى عشرات الصناعيين، في وقفتهم، من التحديات المالية التي تواجه أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمواد الأولية وإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية ما يضيف أعباء على الصناعة المحلية.

واعتبر بعض المحتجين أن الأوضاع الحالية لا تشجع الصناعيين على العودة، بل قد تدفع بعضهم ممن بقي في البلاد للمغادرة، وسط ما وصفوه بالتهميش الذي يعانونه.

ودعا الصناعيون إلى وضع حد لمشكلة استمرار دخول البضائع المهربة للسوق بسبب عدم ضبط الحدود بشكل كامل، فضلا عن اعتماد السوق على البضائع الصينية الرخيصة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافستها في السعر، رغم أن مستوى الجودة أفضل، وهذا ما يرون أنه يعود بالنفع على بضعة أشخاص من التجار الكبار فيما ينعكس ذلك سلبا على الصناعيين والعمال وأسرهم.

وأكد بعضهم أنهم كانوا قد وقعوا عقودا مع المدينة الصناعية أيام النظام البائد محددة بالليرة السورية، لكنهم فوجئوا بطلب الحكومة الجديدة تعديل العملة إلى الدولار دون تحديد معايير واضحة، حيث وصفوا القرارات وطريقة تعديل المبالغ بأنها 'تعسفية' على حد تعبير بعضهم، مطالبين بإبقائها بالليرة السورية أسوة بباقي المدن الصناعية في حمص وحلب.

ودعا المشاركون في الوقفة لخفض تكاليف الطاقة وأسعار المواد الأولية، وتقديم تسهيلات ضريبية، ووقف الاستيراد لمدة عام أو عامين لبعض المنتجات المنافسة، ودعم الراغبين بإصلاح منشآتهم المدمرة، ومنح الصناعيين امتيازات خاصة.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، لوكالة سانا، إن إدارة 'غرفة صناعة دمشق وريفها لا تألو جهداً في معالجة كل طلبات الصناعيين التي يقدمونها للغرفة، والتعاطي معها على الفور، من خلال عقد اجتماعات بشأنها، وإرسال طلباتهم إلى الوزارات والجهات المعنية'.

واكد المولوي 'الاستجابة للعديد من طلبات الصناعيين، وخاصة ما يتعلق برسوم المواد الأولية، والتي جرى تخفيضها، وكل ما يتعلق بتخفيض كلف وأسعار حوامل الطاقة من فيول، غاز، ومازوت'، مبيناً أن 'الغرفة لا تزال تعمل مع وزارة الطاقة، لإجراء تخفيض آخر لأسعار هذه الحوامل.. وعدنا قبل أيام، أنه سيتم تخفيض أسعارها قريباً'.

وذكر أنه صدر قرار مؤخراً بإلغاء الرسوم الإضافية التي كانت مفروضة على فواتير الكهرباء، والتي كانت تشكل 22.5 بالمئة من قيمة الفاتورة، لينخفض سعر الكيلوواط بعد إلغاء هذه الرسوم إلى 1500 ليرة، وهذا كان مطلباً قديماً للصناعيين وتم تحقيقه الآن.

ومضى بالقول: 'يكاد لا يخلو يوم من طلبات للأخوة الصناعيين، ونحن نعمل ونستنفر لمعالجتها مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الاقتصاد والصناعة وغيرها، وتم رفع العديد من الطلبات إلى هيئة المنافذ البرية والبحرية، بشأن معالجة العديد من المطالب وهناك استجابة لمنع التهريب من خلال مصادرة البضائع المهربة، والعشرات من السيارات التي تحمل هذه البضائع تم حجزها بحسب ما علمنا من الهيئة'.

وبين رئيس الغرفة، أنه قد جرى وضع حلول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة تتعلق باستيراد الألبسة الجاهزة والأقمشة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات معينة ووضع ضوابط، للحد من استيراد هذه الألبسة، متوقعاً أن يصدر القرار بهذا الشأن قريباً، بعد أن تم الاتفاق عليه مع الصناعيين.

وأشار المولوي إلى أنه قد تكون هناك مطالب لم يتم تحقيقها بعد، لكن الغرفة تتابع و تعمل بشكل مستمر لتحقيق أي مطالب محقة للصناعيين؛ للنهوض بالصناعة السورية، لافتاً إلى أنه جرى إنجاز مشروع قانون ضريبي جديد، ليكون منصفاً وعادلاً و مبسطاً، كي تعود الثقة والمصداقية بين الدوائر المالية والمكلف، بما يسهم بتحسين بيئة العمل ويصب في مصلحة الصناعة السورية والاقتصاد الوطني.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن صباح اليوم عن 'حوار مفيد جدًا حرى يوم أمس مع غرف الصناعة والصناعيين في سوريا، حول النظام الضريبي الجديد'، حيث 'استمعت الوزارة لملاحظاتهم ومقترحاتهم'، ووعد بأن الحكومة 'لن تفاجئ أحدا بأي قانون أو تعميم، إلا بعد التشاور حوله'.