كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

كلّف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الأجهزة الأمنية بـ«تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين أضاءوا صخرة الروشة وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء»، بعد كسر «حزب الله» لقرار رئيس الحكومة نوّاف سلام، القاضي بمنع إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العام السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وبناء على إشارة القاضي الحجار، بدأت الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات، وتعقّب من يقف وراء هذا العمل من دون أي تهاون.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء والأجهزة الأمنية «يتعاملون مع هذا الموضوع بحزم، منعاً لأي تطور قد يؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية».

ولفت إلى أن «الاستعراض الحزبي والشعبي الذي حصل مقابل صخرة الروشة، تخطّى إطار الاعتصام والتعبير عن رمزية المناسبة إلى رسالة تحدٍّ للدولة، قد تترك تداعيات سلبية على الاستقرار والسلم الأهلي». وشدد على أن الأجهزة العسكرية والأمنية «مكلفة بتنفيذ القرار القضائي بسرعة وحزم».

إرباك الأجهزة الأمنية

تصرّفات «حزب الله» وجمهوره أربكت الأجهزة الأمنية، وأثارت علامات استفهام عن أسباب غيابها عن المشهد، وبرّر مصدر أمني هذ الأمر بـ«تفادي صدام على الأرض مع الناس، قد يبدأ في الروشة ويمتد إلى كل شوارع وأحياء العاصمة بيروت».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية «راهنت على التزام منظمي الاعتصام بتنفيذ التجمّع سلمياً من دون إضاءة صخرة الروشة، لكنهم كسروا القرار وتنصّلوا من التزامهم، ولم يكن بالإمكان منعهم بعد ذلك إثر بدء فاعليات المناسبة».

وقال المصدر: «بدأت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات عن هوية الأشخاص الذي أعطوا الأمر بإضاءة الصخرة وكسر قرار رئيس الحكومة والدولة بكل مؤسساتها، على أن يتخذ القضاء القرار المناسب في ضوء ذلك».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام، أصدر تعليمات حازمة بضرورة «اتخاذ التدابير القانونية بحق من يقف خلف هذا الفعل»، فيما رأى نواب يمثلون العاصمة بيروت، أن النشاط الذي نظّمه الحزب «يشكّل تعدياً على أحد الرموز السياحية (صخرة الروشة)، ومحاولة لزجّ المعالم الوطنية في صراعات الانقسام السياسي والطائفي».

تحدي الدولة

فاعلية إحياء «حزب الله» ذكرى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، لم تقتصر على الأعمال الاستفزازية والشعارات الطائفية، وإهانة رئيس الحكومة نوّاف سلام واتهامه بالعمالة، بل ترافقت مع حملة لمناصري الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تحدّياً للدولة بكل مؤسساتها.

ورفض مصدر عسكري تحميل الجيش والأجهزة الأمنية مسؤولية إضاءة صخرة الروشة، واعتبر الأمر «مجرد تدبير إداري من صلاحية محافظ بيروت والبلدية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش اللبناني لم يتلقّ تكليفاً بفضّ التظاهرة التي حصلت في الروشة أو بمنع إضاءة الصخرة»، مشيراً إلى أن وحدات الجيش كما الأجهزة الأمنية «انتشرت في المنطقة لحماية الاستقرار والسلم الأهلي وفرض طوق أمني وعزل المعتصمين عن المواطنين الآخرين كيلا يقع احتكاك أو تصادم، وكانت هناك مراقبة بكل المداخل والمخارج لمنع الاحتكاك»، عادّاً أن منع الإضاءة «تقع على الأجهزة الإدارية، أي المحافظ وبلدية بيروت». وشدد على أن الجيش «قام بواجبه في حفظ الأمن والسلم الأهلي دون تكليف من أحد».