تضامن العديد من الصحفيين والناشطين مع زميلهم الناشط 'بشار نجلا'، الذي تعرض للاعتقال والطرد التعسفي من وظيفته بمصفاة بانياس على زمن النظام السابق، دون أن تعيده الإدارة عقب سقوط النظام إلى وظيفته كون طرده كان ظلماً.

وقال 'نجلا' في منشور له عبر الفيسبوك، إنه قدّم أوراقه إلى اللجنة المتخصصة بإعادة المفصولين بفترة حكم النظام البائد قبل 10 أيام، وانتظر البت بالطلب، مشيراً أنه تقدم بعدة طلبات من بينها واحداً إلكترونياً لإلغاء قرار كف اليد وإعادته إلى عمله ومنزله، ومع ذلك لم يتلقّ أي رد.

'نجلا' أضاف في التعليقات على منشوره أن ما دفعه لكتابته، هو تفاجؤه بأن المنزل الذي كان يشغله في مساكن المصفاة، تم منحه لموظف آخر وهذا ما يخالف الوعد الذي قدمته له الإدارة الحالية، وقال إنها ذاتها لم تتغير رغم أنها هي من طردته ورفضت عودته بذريعة 'كنا مجبورين'، على حد تعبيره.

وبحسب الناشط فإن الإدارة قطعت عليه وعداً بأنه لن يتم إشغال المسكن لوقت البت بملف عودته للعمل، وقال: «هل أعتبر أنه ومن بعد هذا الإجراء أن طلب عودتي للعمل تم رفضه؟!، لتخبرني إذاً إدارة شركة مصفاة بانياس بردها هنا أو بأي طريقة بكل شفافية».

وسرد 'بشار نجلا' كيف أن النظام السابق بآخر مرة اعتقل فيها عام 2023، رفع بحقه دعوى قضائية وصدر بحقه قرار 'كف يد' من وظيفته وطرده بالقوة من مكان سكنه، وطيلة الأشهر السابقة بعد سقوط النظام وُعِد بإرجاعه لعمله ووظيفته ومكان سكنه، أو على الأقل النظر بملفه وهل يستحق العودة للعمل أم لا، كونه مكفوف اليد لأسباب سياسية.

وفي منشوره المطول تحدث 'نجلا' عن مسيرته ضد النظام، وقال: «من عام 2003 مرورا بـ 2007 و 2011 و2015 وأنا مشلول حرفياً و2020 إعتقالي أنا وابني جود يلي كان عمره 4 سنوات وقتها وانتهاءا بـ 2023 و2024، إعتقالات متكررة وجلسات تحقيق وتعذيب سببتلي عاهة دائمة عاهة نفسية وجسدية».

لم يتبق فرعاً أمنياً في 'طرطوس' و'بانياس' لم يزره 'نجلا'، وهذا كان رده موثقاً بالأرقام والتواريخ على 'جماعة وين كنت قبل 14 سنة'، على حد تعبيره، متابعاً الحديث عن عملية الإذلال والتجويع والاضطهاد والتشريد التي تعرض لها مع عائلته، لافتاً أن كل الملاحقات كانت لأسباب سياسية تتعلق بحرية التعبير، إضافة إلى نشاطات ومنشورات سياسية وإنسانية كانت ضد 'الطاغية وحلفائه' في إشارة منه إلى 'بشار الأسد'.

وقال: «حتى يلي ظلمني سامحته بعد ما طالبته باعتذار واعتذر، بس هاد ما بيعني أن نوصل ليوم لصوص المال العام والفاسدين يبقوا على كراسيهم ومناصبهم ويتمتعوا بكل 'حقوقهم' يلي ما بيستحقوها… وأنا ومين متلي محرومين بعدنا من حقوقنا وكأن شيئاً لم يكن».

في 'سوريا الجديدة' التي يفترض أنها طوت صفحة الاستبداد وفتحت باب العدالة، لا يجب أن تبقى حقوق 'بشار نجلا' معلقة، الرجل الذي دفع من عمره بين المعتقلات والملاحقات فقط لأنه طالب بحرية التعبير، لا يجب أن يجد نفسه اليوم يكتب مناشدة جديدة ليُعاد إلى عمله ومنزله.