كشف الصحفي 'أنس إدريس' المعروف باسم 'أحمد القصير' عن تعرضه لتهديد من عنصر أمني قال إنه يرسل له تهديدات تشكّل خطراً على حياته وأمنه الشخصي، فيما تعرّض المصور 'خليل زهوري' لاعتداء جماعي بالضرب والإيذاء في مدينة 'القصير'.

وأوضح مراسل تلفزيون سوريا 'أحمد القصير' أنه كتب منشوراً عن السلاح المنفلت في منطقة 'القصير' بريف 'حمص'، مشيراً إلى حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية برشقات رصاص كادت تودي بحياة أطفال ونساء، معتبراً أن هذا الواقع المستفز بات يرهق أهالي 'القصير' بلا استثناء ويزرع الرعب في قلوب سكان المدينة.

ليأتي تعليق على هذا المنشور من حساب يحمل اسم 'مختار الضيعة' يدعو فيه الصحفي إلى حذف منشوره، واستخدم عبارة «إذا بشوف مناشير هيك على صفحتك رايح اجي اشرب كاسة عصير أحمر عندك»، فيما قال 'القصير' أن الحساب يعود لعنصر أمني يعرف اسمه الصريح ويضع الأمر برسم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية.

قانون جرائم المعلوماتية لا يستثني الصحفيين من تهمة النيل من هيبة الدولة

حملة تضامن واسعة من صحفيين وناشطين مع 'القصير' طالبت بالتحرك الفوري ومحاسبة العنصر الأمني على هذا التهديد الواضح لصحفي بسبب منشوره، في ظل تحذيرات من خطورة استخدام أساليب التهديد و'التشبيح' ضد الصحفيين كما كان الحال في عهد النظام السابق.

ودعا الناشطون إلى فتح تحقيق فوري مع العنصر الأمني وضرورة تأمين آليات حماية للصحفيين في وجه أي تهديد أو ضغط، أو أي محاولات لإسكات صوت الصحافة عن قضايا المجتمع.

في حين، أكّد 'القصير' أن وزير الإعلام 'حمزة المصطفى' تواصل معه واطّلع على التهديدات التي وصلته وأبدى دعمه الكامل له ولكل الإعلاميين السوريين وفق حديثه.

بالتزامن، قال الصحفي 'محمد رعد' أن التجاوزات في منطقة 'القصير' بلغت حدّاً لا يمكن السكوت عنه، مبيناً أن المصور 'خليل زهوري' تعرض لاعتداء مباشر وتهديد وإيذاء أثناء عمله في 'القصير' من قبل أشخاص معروفين، وقال أنه امتنع عن ذكر أسمائهم لتفادي الوقوع في التشهير.

وطالب 'رعد' بتخصيص رقم شكاوى مباشر مع مكتب وزارة الإعلام في 'دمشق' مرتبط بوزارة الداخلية، والسماح للمتضرر بعد الشكاوى بنشر القضية كاملة حتى ولو كان مخطئاً.

هذه الحوادث تأتي في ظل مخاوف من الانتهاكات التي تستهدف حرية العمل الصحفي في 'سوريا'، سواءً عبر رفع دعاوى ضد الصحفيين باستخدام قانون 'جرائم المعلوماتية' أو حوادث الاعتداء المباشر بالضرب أو منع التصوير أو إرسال تهديدات، مقابل دعوات لحماية الصحفيين وضمان حرية ممارستهم لعملهم.