أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قرارا يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية، لضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار والذهب.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، مساء الاثنين، إن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى كون 'هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار'.

كما يأتي هذا القرار 'في إطار الجهود الحكومية لضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتي تؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية وتهديد الاقتصاد الوطني'، وفق المصدر نفسه.

ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات البحث غير القانوني عن الآثار ومدافن الذهب في سوريا، لا سيما في الجنوب، حيث تشتهر المنطقة بأنها غنية بتلك الكنوز التي تعود إلى عصور قديمة.

ويستخدم الباحثون عن الذهب في تلك المنطقة أجهزة كشف خاصة بالمعادن أثناء عمليات التنقيب، وهو ما راج كثيرا في الآونة الأخيرة، بسبب الفراغ الأمني الجزئي في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. (ANADOLU)