صُدم أحد المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام بدمشق، من قيمة فاتورة الكهرباء، التي بلغت 3 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا تزور فيه الكهرباء منزله سوى بضع ساعات في الشهر، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للكشف عن حالات استهتار داخل وزارة الكهرباء، سببها بحسب قولها، عدم كفاية الكادر الوظيفي من قارئي العدادات، والذين غالباً ما يقومون بوضع أرقام الاستهلاك بشكل عشوائي.

وذكرت صحيفة 'تشرين' التابعة للنظام، أن هذا المواطن قام بالاعتراض لدى الجهات المعنية في وزارة الكهرباء، التي قامت بتخفيض فاتورته إلى النصف، أي مليون ونصف المليون ليرة، علماً أنه اعتاد أن يدفع فاتورة تتراوح قيمتها بين 40 إلى 50 ألف ليرة في الدورة.

وأضافت الصحيفة أنها رافقت صاحب الفاتورة إلى مؤسسة الكهرباء للاعتراض، التي قامت بدورها بتحميله المسؤولية بأنه كان عليه أن يصوّر عداد الكهرباء ويذهب به إلى المؤسسة، لأنه لا يوجد لديهم عدد كاف من قارئي العدادات.

واتهمت الصحيفة مؤسسة الكهرباء بالتقاعس عن أداء مهامها وتحميل المواطنين مسؤولية النقص في كادرها، متسائلة، كيف لكل هؤلاء من أصحاب العدادات أن يذهبوا ويراجعوا المؤسسة عند الشك في خطأ بقراءة العداد؟