رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة معتقل 'مجدو'، ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحق الطفل الشهيد وليد خالد عبد الله أحمد (17 عاما)، إذ تُبين نتائج تشريح جثمانه أن سياسة التجويع كانت السبب الأساس في إصابته بأعراض خطيرة أدت إلى استشهاده.

وأضافت الهيئة والنادي، أنه بحسب التقرير الطبي، فإنه تمت معاينة وليد طبيا في شهري كانون الأول/ ديسمبر 2024، وشباط/ فبراير الماضي، إثر إصابته بمرض (الجرب – السكايبوس)، ولاحقا اشتكى من قلة الطعام، وبناءً عليه تمت معاينته مرة أخرى، إلا أنه فقد الوعي في 22 آذار/ مارس الماضي، عندها فقط تم نقله إلى عيادة المعتقل، وهناك فشلت محاولة إنعاشه، وأُعلن استشهاده.

ويؤكد تقرير التشريح أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود انتفاخ وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى غشاء القلب، والرقبة، وجدار الصدر، والبطن، والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، فضلا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب، وتحديدا على الأطراف السفلية ومناطق أخرى من جسده.

كما يؤكد مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة شرب الماء، وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهابات القولون، والأنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن ما جرى بحق الشهيد الطفل وليد أحمد في معتقل 'مجدو'، هو جريمة مركبة، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبية الممنهجة، التي تنفذها منظومة المعتقلات منذ بدء حرب الإبادة، كما أنها مؤشر جديد على مستوى فظاعة ما يتعرض له المعتقلون داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم مئات الأطفال الذين يواجهون جرائم التعذيب، وعمليات التنكيل الممنهجة.

وقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات من شأنها عزلهم دوليا، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

وكان الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة، قد ارتقى في معتقل 'مجدو'، في 24 آذار/ مارس الماضي، وقد جرى اعتقاله في 30 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وكان ما زال موقوفا.

والقاصر وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، ومن بينهم على الأقل (40) من غزة، في حين يبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 نحو (300)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم (72) من بينهم (61) منذ بدء العدوان.