كتبت النائبة غادة أيوب عبر 'إكس': 'إلى الذين يتهمون 'القوات اللبنانية' بتعطيل قانون العفو…الحقيقة مختلفة تماماً. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات. كان جوابنا واضحاً: نحن مع النتيجة، لكن في المكان التشريعي الصحيح. قلنا لكم: عدّلوا قانون العفو العام نفسه، وأضيفوا نصاً استثنائياً يعتبر، ولغايات هذا القانون فقط، أن عقوبة الإعدام تُعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنياً. لكنكم رفضتم اقتراحنا، وقلتم إن قانون العفو لا يُمس، وأن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات.

لذلك، لا تقلبوا الوقائع. نحن لم نعرقل قانون العفو، بل اقترحنا الحل المباشر، وأنتم رفضتموه. واليوم، أتوجه إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، طالباً الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصّصة حصراً لقانون العفو العام. فلنحضر جميعاً، ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلاً، ومن كان يكتفي بالمزايدات'.