التأم مجلس الوزراء في جلسته في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جدول أعماله مجموعة من البنود أبرزها اقتراح قانون لتعديل المادة 28 من قانون البلديات.

ويتضمن الجدول أيضًا سلسلة اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، منها: تنظيم عودة النازحين السوريين، استثناء السيارات السياحية المستعملة والمستوردة كهبات إلى الإدارات والبلديات من بعض القيود القانونية، إضافة إلى تعديلات تشمل مواد في قانون الدفاع الوطني وقانون قوى الأمن الداخلي.

كما يبحث المجلس عددًا من اتفاقيات التعاون ومشاريع المراسيم، بينها مذكرة تفاهم عسكرية بين لبنان والمجر، واتفاقية العمل الموحد بين لبنان وإثيوبيا، إلى جانب طلبات تتعلق بمشاريع إنمائية ممولة من الصندوق الكويتي، والانضمام إلى بروتوكول مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية.

وتشمل الجلسة أيضًا تعيينات وشؤونًا وظيفية، أبرزها إعادة أجيرة في وزارة الثقافة إلى الدراسات، وتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف.

كما يُعرض أمام المجلس ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى عرض من وزارة البيئة حول تقرير أعدّته لجنة منبثقة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية.

وكشفت معلومات الـ mtv عن أن مجلس الوزراء ناقش التطورات الأخيرة وخطر التصعيد قبل البدء بالبحث في البنود العشرين على جدول الأعمال.