شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي والنرويج، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 44 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، ضمن إطار الجهود الجماعية الهادفة إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وسلط الاجتماع الضوء على التحالف الدولي الطارئ لدعم موازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع النرويج وإسبانيا وفرنسا، بهدف تأمين دعم مالي عاجل يمكّن مؤسسات الدولة الفلسطينية من الاستمرار في أداء مهامها المدنية والخدماتية، ومواجهة جرائم الاحتلال ومستعمريه التي تهدد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية عمر عوض الله، ونائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير ماجد بامية.

وأكد السفير عوض الله في مداخلته أهمية تعزيز التنسيق الدولي لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

وقد قدم وزيرا التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة، والمالية عمر البيطار إحاطتين حول الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية، وضرورة تضافر الجهود من أجل منع تقويض عملها، وسط مطالبة بضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

كما ناقش المشاركون آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد حرب الإبادة المدمرة التي استمرت عامين، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وشامل إلى جميع أنحاء القطاع وفقًا للمبادئ الدولية، ودعم دور وكالة 'الأونروا' في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وفي كلمته، شدد عوض الله على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وكان وسيبقى تحت السيادة الفلسطينية، مؤكدًا التزام دولة فلسطين بقيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية تقودها فلسطين، بدعم عربي وإسناد دولي، ومؤكدًا أن هذا الجهد الدولي يجب أن يعكس تعاطفًا إنسانيًا حقيقيًا والتزامًا سياسيا راسخًا بالقانون الدولي والمساءلة.

كما أشار إلى أن دولة فلسطين جاهزة لدعوة قوة استقرار دولية بقرار من مجلس الأمن، على ألا تكون بديلًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بل عامل دعم مؤقتا في إطار الشرعية الدولية.

ويُعدّ اجتماع الرياض محطة محورية في تعزيز التنسيق بين المجموعة الأساسية للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ومجموعات العمل لمؤتمر نيويورك، وقمة شرم الشيخ، لربط خطة الرئيس ترمب مع إعلان نيويورك، إذ جرى بحث أسس برنامج عمل متكامل لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ودولها.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحركات السعودية والدبلوماسية النشطة الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لضمان انتقال منظم نحو حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الدور الرئيسي والمحوري للشرعية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها، وأن القضية الفلسطينية ما زالت تتصدر أولويات الاهتمام الدولي، وأن تحقيق العدالة والسلام الدائم يتطلب إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.