بعد سلسلة الخطوات الكبيرة والإيجابيّة التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال البعض مصرّ على التغريد خارج السّرب والاستمرار في مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينه وبين الصندوق.

وفي هذا السياق، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة تلقّتها إدارة الضمان تطال مستشفى ومركز بلفو الطبّي، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديريّة المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات للتحقّق من صحّتها. وقد أثبتت الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسرّة محدّد لهم، في حين يتم إبلاغ المضمونين بشكل صريح بعدم توفر أسرّة لهم، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أن المستشفى يطالب المضمونين بمبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية ضخمة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وللأنظمة المعمول بها، واستغلالاً لحاجة المرضى المضمونين للعلاج وتحميلهم فواتير استشفائية لا طاقة لهم عليها.

واستنادًا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وبناءً على اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، باستثناء الأقسام التالية:

• قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة

• قسم غسيل الكلى

• الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 20/1/2026.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حدّ للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي، مشدّداً على أن أيّ مقدّم خدمات صحيّة متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقرّة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه