عاد حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة إلى الواجهة بعدما مثل للمرة الثانية والأخيرة أمام القضاء في قضية 'حساب الاستشارات' التي اتهم فيها باختلاس 44 مليون دولار.

فوسط إجراءات أمنية مشددة، انتقل سلامة أمس الأربعاء مخفورا من مقر احتجازه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل، حيث طلب وكيله القانوني بنهاية جلسة التحقيقات إخلاء سبيله، على أن يصدر القرار الظني في القضية بعد مطالعة النيابة العامة المالية.

وقرر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاو الإبقاء على سلامة موقوفا وترك المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بكفالات مالية، بعدما عقد جلسة الاستجواب الأخيرة في ملف حساب الاستشارات.

وقال وكيل سلامة المحامي مارك حبقة في تصريحات إعلامية إن 'حاكم البنك المركزي السابق حضر اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ووضعه كان جيدا جدا، وأجاب عن جميع الأسئلة التي طرحت عليه وأكد عدم علاقته بالجرائم المدعى عليه بها، وتقدّمنا لأجل ذلك بطلب إخلاء سبيل'.

وأوضح أن القضية التي يُحاكم على أساسها حاكم مصرف لبنان السابق هي 67 مليار ليرة ما يوازي 44 مليون دولار (على سعر صرف الدولار السابق 1500 ليرة)، لأن المبلغ الذي خرج من حساب الاستشارات كان بالعملة اللبنانية وليس بالدولار'.

كما أضاف أن سلامة 'لم يعرض رد هذا المبلغ كما روج بالإعلام، وإنما دفع كفالة مقابل خروجه من السجن'.

وهذا يعني أن إخلاء سبيل سلامة سيكون بمبلغ 67 مليار ليرة، أي 744 ألف دولار، أي أن مبلغ 44 مليون دولار سيتحول لـ700 ألف دولار فقط (وفقا لسعر صرف 1500).

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي في قضية تحويل الأموال من مصرف لبنان المركزي إلى حسابات مصرفية، بعدما قرر حضور الجلسة في قصر العدل في بيروت من دون وكيل قانوني، ليُفاجَأ يومها بتوقيفه وتكبيل يديه، ونقله إلى سجن خاص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع بعض الاختصاصات التي مُنحت له.

لحظة وصول حاكم مصرف لبنان السابق للمثول أمام القضاء

وتركز التحقيق يومها أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الصفقات التي حصلت بين شركة 'أوبتيموم' الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

وفي 9 سبتمبر الماضي، أصدر القاضي حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في جلسة استمرت نحو ساعتين من الوقت.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية