كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على 'اكس': 'صدور القرار الاتهامي في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشكل محطة مفصلية في مسار العدالة لا مناسبة لإعادة رسم حدودها، فمنذ انطلاق التحقيق شمل المسار القضائي وزراء ونوابًا ومسؤولين وأي تراجع عن هذا المنحى أو حصر المسؤولية بالحلقات الأضعف سيحوّل العدالة إلى انتقائية ويكرّس الإفلات من العقاب'.

وأضاف: 'ينتظر اللبنانيون قرارًا اتهاميًا يوازي حجم الجريمة، ويطال كل من تتوافر بحقه الأدلة أيّا كان موقعه أو نفوذه بعيدًا من الحصانات والضغوط والحسابات السياسية، فملف بهذا الحجم لا يحتمل كباش فداء ولا يستقيم إلا بمساءلة جميع المسؤولين الذين يثبت القضاء مسؤوليتهم'.

وختم:  'وحدها عدالة كهذه تعيد ثقة اللبنانيين بقضائهم وإلا سيبقى القضاء في نظر كثيرين قضاءً وقدرًا لا قضاءً وعدالة'.