بعد أكثر من عام على اتخاذ الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى.

ونقلت صحيفة 'الأخبار' عن مصادر مطّلعة، أن قرار منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة، وأنه بعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً.