أقرّ الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مُدانين بتهم 'الإرهاب' على خلفية هجمات دامية، ما أثار موجة انتقادات واسعة من دول أوروبية ومنظمات حقوقية اعتبرته تمييزيًا.

وحصل المشروع على تأييد 62 نائبًا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب عدد من النواب.

وكانت أحزاب اليمين المتطرف قد قدّمت المشروع الذي أُقرّ مبدئيًا في قراءة أولى في تشرين الثاني، وهو ما أثار حينها اعتراضات من برلين ولندن وباريس وروما، التي دعت إلى التراجع عنه معتبرة أنه قد 'يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية'.

ودافع عن القانون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي ارتدى قبيل التصويت دبوسًا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى تأييده للتشريع، ثم قال بعد إقراره: 'صنعنا التاريخ… وعدنا ووفينا'.

وينصّ المقترح على معاقبة كل من يتسبب عمدًا في وفاة شخص بقصد الإضرار بإسرائيلي أو إنهاء وجود الدولة، بالإعدام أو بالسجن المؤبد. إلا أنه، في حالة الفلسطينيين في الضفة الغربية، يجعل الإعدام العقوبة المرجّحة إذا اعتبرت المحاكم العسكرية الجريمة 'عملًا إرهابيًا'.

وبهذه الصيغة، يمكن تطبيق الإعدام على فلسطيني يقتل إسرائيليًا، في حين لا يشمل ذلك إسرائيليًا يقتل فلسطينيًا، ما أثار انتقادات حادة حول ازدواجية المعايير.

ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون أمام القضاء المدني. كما يتيح القانون تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي، مع إمكانية تأجيله حتى 180 يومًا.

ودعت النائبة اليمينية المتطرفة ليمور سون هار ميليخ النواب إلى دعم المشروع، مستندة إلى خلفيتها الشخصية بعد نجاتها من هجوم فلسطيني خلال الانتفاضة الثانية الذي قُتل فيه زوجها.

ويأتي إقرار المشروع بعد نحو خمسة أشهر من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، عقب حرب استمرت أكثر من عامين في قطاع غزة، اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة في 7 تشرين الأول 2023.

في المقابل، عبّر النائب المعارض ورئيس سابق في جهاز الموساد رام بن باراك عن رفضه الشديد، متسائلًا عن معنى وجود قانونين مختلفين، ومعتبرًا أن ذلك يعكس فقدان القيم و'الانزلاق نحو خطاب الكراهية والانتقام'.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق إلى رفض المشروع، معتبرة أنه يسمح بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بشكل تمييزي ضد الفلسطينيين. كما أعلنت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أنها قدّمت طعنًا أمام المحكمة العليا، معتبرة أن القانون يتجاوز صلاحيات الكنيست ويتعارض مع القوانين الأساسية التي تمنع التمييز.

ورغم أن عقوبة الإعدام واردة في القوانين الإسرائيلية، فإنها لم تُنفّذ منذ عام 1962، عندما أُعدم النازي أدولف أيخمان.