قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم نُشر يوم الجمعة، تجميد قرار حكومي بحظر 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

وقالت المحكمة في ردها على التماس تقدمت به المنظمات المعنية: 'من دون اتخاذ أي موقف في جوهر القضية، يُصدر أمر احترازي مؤقت'.

وكانت المنظمات، ومن بينها 'أطباء بلا حدود' و'أوكسفام'، قد تقدمت بالتماس لإلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية الذي سحب صفتها القانونية داخل إسرائيل، ما أدى إلى حظر نشاطها.

تهم سياسية

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت سحب الوضع القانوني ل37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، استناداً إلى اتهامات تتعلق بمواقف سياسية وانتقادات علنية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويستند القرار إلى تعديلات قانونية أُقرت في السنوات الأخيرة تمنح الحكومة صلاحيات أوسع في إلغاء تصاريح منظمات أجنبية إذا اعتُبر أنها 'تعمل ضد مصالح الدولة' أو تدعم حملات قانونية أو سياسية ضدها.

وأكدت المنظمات المتضررة ومن بينها 'أطباء بلا حدود' و'أوكسفام' أن أنشطتها إنسانية بحتة، وتشمل الرعاية الطبية الطارئة، الدعم النفسي، توزيع الغذاء، والمياه والصرف الصحي، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وتعد المحكمة العليا في إسرائيل الجهة القضائية العليا المخولة بمراجعة قرارات الحكومة، وغالباً ما تصدر أوامر احترازية مؤقتة في القضايا ذات الطابع الدستوري أو التي تمس الحقوق الأساسية إلى حين البت النهائي فيها.