عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير المهجرين كمال شحاده، إلى جانب النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

عقب الجلسة، أعلن النائب عطية أن اللجنة ناقشت 3 مواضيع. وأوضح أن 'الموضوع الأول تناول تسهيل وتسوية رخص البناء للمهجرين، سواء الذين حصلوا سابقاً على مساعدات أو الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، خصوصًا في مجال الإسكان، حيث وافقت اللجنة على إحالة الاقتراح إلى المجلس النيابي، مع التوصية بتمديد العمل بالقانون سنة أو سنتين بهدف إنهاء ملف المهجرين بالكامل، وإتمام المصالحات في البلدات التي لم تُنجز فيها بعد'.

أما الموضوع الثاني، فتعلّق بقطاع النقل، حيث أشار عطية إلى أن 'غالبية السائقين  هم من الإخوة السوريين، رغم وجود 50 ألف سائق لبناني مسجل وخمسة آلاف شاحنة في البلد'. ولفت إلى أن' الشركات تلجأ لتشغيل السائق السوري بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة، ما يحرم السائق اللبناني من فرص العمل'. ودعا وزير العمل والمديرال عام للأمن العام إلى 'وضع آلية واضحة لتسجيل وتنظيم عمل السائقين، وإنشاء مكتب خاص للسائقين اللبنانيين، مع اعتماد حدّ أقصى يُلزم  بتوظيف لبنانيين'.

أما النقطة الثالثة، فتناولت موضوع 'التوك توك'، حيث ذكّر عطية بأن' اللجنة كانت قد أصدرت توصية قبل نحو سنة ونصف لتخفيف أو منع استيرادها بسبب تأثيرها السلبي على السلامة العامة، في ظل غياب التسجيل والرقابة. وأكد أن 'التوك توك' يجب أن يُسجّل ويُفرض عليه رسم، ومنع استخدامه في الطرقات العامة والسريعة، مع إمكان تنظيم عمله ضمن القرى نظراً لتكلفته القليلة'. وشدّد على' ضرورة بحث هذا الموضوع بجدية لتجنّب الفوضى، وضرورة اتباع ذهنية نقل واضحة ومنظمة في لبنان'.