اعتبر الخبير الاقتصادي حيان البرازي أن إطلاق العملة الرقمية السورية وتطبيق 'محفظتي السورية' لم يعد خيارا ترفيهيا، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية لمعالجة الأزمات المالية المتفاقمة في سوريا، مشددا على أن الفرصة لا تزال قائمة، والوقت قد حان لاتخاذ قرار جريء بهذا الاتجاه.

وفي حديثه لصحيفة 'الوطن' المحلية، قدم البرازي تصورا عمليا لتطبيق نظام 'محفظة رقمية سورية' تمهيدا لإطلاق 'الليرة الرقمية السورية – SYP-D'، بحيث تكون هذه الخطوة نواة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وكفاءة.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا العملة الرقمية تعزيز الشفافية وتقليص الفساد، عبر توثيق جميع المعاملات ضمن منصة مركزية أو باستخدام تكنولوجيا 'البلوكشين'، بما يصعّب التلاعب بالأموال ويُسهّل تتبع الإنفاق العام والمساعدات. 

كما رأى أن هذا النوع من العملات يخفف من الحاجة لطباعة العملة الورقية ويوفر السيولة، ويتيح عمليات الشراء والدفع بشكل إلكتروني سهل وآمن.

تسهم في تقديم الدعم الحكومي

ولفت إلى أن المنظومة الرقمية المقترحة تتيح تقديم الدعم الحكومي المباشر للمواطنين من دون وسطاء، ما يقلل من احتمالات الفساد أو الهدر، ويسهم في إيصال الدعم بدقة وعدالة عبر محافظ رقمية مرتبطة بأرقامهم الوطنية.

وأوضح البرازي أن التحويلات المالية من المغتربين يمكن أن تصل مباشرة إلى محافظ ذويهم داخل البلاد، من دون المرور عبر أنظمة مالية معقدة أو مكلفة، ما يقلل من التكاليف ويزيد من كفاءة التحويلات. 

كما أكد أن تعزيز الاقتصاد الرقمي سيفتح المجال أمام فرص عمل جديدة ويشجّع الابتكار بين الشباب، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المالية.

وشدد على أهمية ربط العملة الرقمية بسلة عملات مستقرة أو أصول حقيقية كالدولار أو الذهب أو الفوسفات، لضمان استقرار قيمتها، مشيرا إلى أن إطلاقها يجب أن يتم عبر قرار رسمي من مصرف سوريا المركزي، ضمن إطار رقابي حكومي صارم.

واقترح أن يكون التطبيق التجريبي محصورا في مرحلة أولى على فئات محددة مثل الموظفين الحكوميين أو المتقاعدين، أو في محافظة واحدة، تمهيدا لتوسيع التجربة لاحقا على نطاق وطني، تحت اسم 'محفظتي السورية'، مع تسجيل المستخدمين من خلال الرقم الوطني ورقم الهاتف، مع تأكيد الهوية عبر وسائل تحقق آمنة كالبصمة أو الرمز السري.

وختم البرازي بالتأكيد على أهمية توفير بنية أمان رقمية عالية المستوى، تتيح تجميد المحافظ عند الضرورة، وتوفر سجلاً دقيقا لكل المعاملات، بما يضمن حماية أموال المواطنين وثقتهم بالنظام الرقمي الجديد.